أعلنت بريطانيا عدم انضمامها إلى بنك الدفاع والأمن والقدرة على الصمود الذي تقوده كندا، مع اتفاق البلدين على وضع إطار للتعاون بين مبادرات تمويل الدفاع، رغم استمرار الخلافات بشأن عدد من المسائل التنظيمية والتمويلية.

واتفقت بريطانيا وكندا على تعزيز التعاون بين مبادرتيهما لتمويل قطاع الدفاع، مع احتفاظ كل منهما بهيكل مستقل، وذلك بعد قرار لندن عدم الانضمام إلى بنك الدفاع والأمن والقدرة على الصمود (DSRB) الذي تعمل أوتاوا على تأسيسه.

وذكر مصدر مطلع أن البلدين أعلنا، الأحد، التوصل إلى اتفاق يضمن تكامل المبادرتين وتعاونهما في دعم فرص الاستثمار ومعالجة التحديات الاستراتيجية، دون دمجهما في مؤسسة واحدة.

وأوضح بيان مشترك أن الجانبين يعملان بصورة وثيقة لتحديد أفضل السبل التي تتيح لآلية الدفاع متعددة الأطراف (MDM) وبنك الدفاع والأمن والقدرة على الصمود تحقيق أهدافهما المشتركة، مضيفًا أنهما اتفقا على تطوير إطار للتعاون يخدم مصالح المؤسستين.

وفي المقابل، أفاد مصدر آخر بأن لندن وأوتاوا لم تتوصلا إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا الأساسية، من بينها موقع المقر الرئيسي للبنك، ونطاق المشتريات الدفاعية المشتركة، وآليات إقراض الدول الأعضاء، وشروط قبول أعضاء جدد مستقبلًا.

تقسيم الأدوار بين مبادرتي التمويل الدفاعي

وبحسب المصدر، ستركز آلية الدفاع متعددة الأطراف على تسريع الاستثمارات الدفاعية، وتمويل المشتريات المشتركة، وتجميع طلبات الدول الحليفة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بهدف خفض تكاليف التوريد.

أما بنك الدفاع والأمن والقدرة على الصمود، فمن المتوقع أن يركز على تمويل الاستثمارات في الصناعات الدفاعية وسلاسل الإمداد، مع إعطاء الأولوية لتقديم قروض منفردة إلى الدول ذات السيادة، بما يكمّل عمل الآلية متعددة الأطراف.

ويواجه المشروع الكندي صعوبات في الحصول على دعم من كبرى الدول الأوروبية، فيما أبدت بريطانيا في وقت سابق تحفظات بشأن المبادرة.

وأكد البلدان عزمهما مواصلة العمل في إطار شراكة وثيقة، بما يسمح لكل مبادرة بدعم الأخرى في تحديد الأولويات الصناعية المستجدة، واستثمار الفرص المتاحة، والتعامل مع التحديات الاستراتيجية المرتبطة بالتمويل الدفاعي. (İLKHA)