استعرض وزير الأمن القومي الصهيوني "إيتمار بن غفير" إجراءات التضييق على الأسرى الفلسطينيين، من حرمانهم من أصناف الطعام إلى فرض العقوبات الانفرادية، في خطاب يتزامن مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر 2026.

ووظّف "إيتمار بن غفير" القيود المفروضة على الأسرى الفلسطينيين في سجونه ضمن حملته السياسية، متباهيًا بحرمانهم من الأطعمة والحلويات وتقليص حصصهم الغذائية، في وقت تتزايد فيه الاتهامات لإدارة السجون باتباع ممارسات ممنهجة للتجويع والتنكيل.

وفي مقطع مصور، استعرض بن غفير منع إدخال أصناف مثل المربى والكنافة والبقلاوة والفواكه إلى الأسرى، معبّرًا عن فخره بهذه الإجراءات، ومطلقًا على نفسه لقب "وزير الخبز"، في إشارة إلى القيود التي فرضها على وجبات المعتقلين الفلسطينيين.

وفي واقعة أخرى، عاقبت إدارة سجون الاحتلال الصهيوني ثمانية أسرى في سجن لافي بنقلهم إلى الزنازين الانفرادية، بعدما جمّعوا كميات قليلة من الطعام على مدى أيام لإعداد كعكة احتفالًا باحتمال خسارة بن غفير منصبه في الانتخابات المقبلة.

ونقلت صحيفة "إسرائيل" عن بن غفير قوله إن إدارة السجن اكتشفت الكعكة التي أعدّها الأسرى، ففرضت عليهم عقوبات تأديبية، من بينها الحبس الانفرادي.

وتكشف هذه الحادثة جانبًا من القيود المفروضة داخل السجون، إذ امتدت العقوبات إلى محاولة الأسرى إعداد كعكة باستخدام ما تمكنوا من جمعه من الطعام خلال عدة أيام.

وفي مطلع أكتوبر الجاري، كشف بن غفير عن تدخله في تفاصيل الوجبات المقدمة للمعتقلين، موضحًا أنه قطع رحلة استغرقت ثلاث ساعات إلى سجن النقب، واستدعى مسؤولين في مصلحة السجون لمساءلتهم، بعدما تلقى صورة لوجبة أحد الأسرى، زاعمًا أنها احتوت على ثماني حبات زيتون بدلًا من الحصة المحددة بست حبات، وعلّق حينها بالقول:  "الحكم يبدأ بالزيتون".

ولا تقتصر الإجراءات التي أعلنها الوزير على تقليص الطعام، بل تشمل أيضًا تقييد كميات المياه المتاحة للأسرى، والحد من مدة الاستحمام وزيارات العائلات، فضلًا عن اقتحام زنازين الأسيرات، وهي ممارسات أثارت انتقادات فلسطينية وحقوقية بشأن ظروف الاحتجاز والانتهاكات داخل السجون.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك التضييق على الوصول إلى المقدسات الإسلامية، وهدم المنازل والمنشآت، واعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم.

ويرى منتقدو سياسات "بن غفير" أن استعراض العقوبات المفروضة على الأسرى يخدم مساعيه لتقديم نفسه بوصفه صاحب المواقف الأكثر تشددًا تجاه الفلسطينيين، مستفيدًا من تصاعد الخطاب الأمني مع اقتراب انتخابات الكنيست.

وتثير هذه الممارسات مخاوف من تحويل معاناة الأسرى وحقوقهم الأساسية إلى مادة للدعاية الانتخابية، بينما تواجه عائلاتهم قيودًا على الزيارة والتواصل، ويعاني المعتقلون من إجراءات تمس احتياجاتهم اليومية وكرامتهم الإنسانية.

ومع اقتراب موعد الاقتراع، تتواصل المطالبات الفلسطينية والحقوقية بوقف الانتهاكات داخل السجون، وضمان حقوق الأسرى، ومحاسبة المسؤولين عن الممارسات التي تستهدف حياتهم وكرامتهم. (İLKHA)