دعا اتحاد الموظفين العرب في قطاع غزة إلى مسيرة احتجاجية الاثنين 26 أكتوبر، رفضًا لخطط تسريح العاملين وتقليص خدمات الأونروا، وسط مخاوف من تداعيات الأزمة المالية على آلاف الأسر وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وتتصاعد حالة الغضب بين موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مع تزايد المخاوف من الاستغناء عن أعداد كبيرة من الكوادر التعليمية والطبية والإدارية، في ظل عجز مالي يُقدّر بنحو 70 مليون دولار، وفق ما ورد في التقومن المقرر أن تنطلق المسيرة عند الساعة العاشرة صباحًا من أمام مسجد الكتيبة باتجاه مقر مكتب الأونروا الإقليمي في غزة، حيث يعقد الاتحاد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن خطوات نقابية وقانونية لمواجهة قرارات التسريح وتقليص الخدمات.

وأكد الاتحاد أن التحركات تهدف إلى حماية الأمن الوظيفي للعاملين وصون حقوق اللاجئين، داعيًا الموظفين واللاجئين والنازحين ومختلف مكونات المجتمع الفلسطيني إلى المشاركة في الاحتجاجات.

وحذّر موظفون من أن فقدان الوظائف سيحرم آلاف الأسر من مصادر دخلها في وقت تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة. وقال أحد المعلمين، الذي عرّف نفسه باسم "أبو إيهاب"، إن الموظفين يعيلون أسرًا وأطفالًا، وإن آثار التسريح ستتجاوز العاملين لتطال عائلاتهم التي تعتمد على رواتبهم لتأمين احتياجاتها الأساسية.

ورفض موظفون تحميل العاملين مسؤولية الأزمة المالية، مطالبين إدارة الوكالة بإيجاد حلول تحفظ حقوقهم ومصادر رزقهم بدلًا من الفصل وتقليص الامتيازات.

وتشمل المخاوف إجراءات طالت مئات الموظفين، بينهم نحو 600 كانوا خارج قطاع غزة، إضافة إلى قرابة 90 موظفًا اتُّخذت بحقهم إجراءات استنادًا إلى ادعاءات أمنية لم تُثبت، وفق التقرير. ويحذّر نقابيون من أن استمرار تقليص الكوادر قد يضعف قدرة الوكالة على مواصلة خدمات التعليم والصحة والإغاثة.

وفي السياق، رفض المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الأونروا فرض خصومات على الموظفين أو المساس بتعويضات نهاية الخدمة والحقوق المكتسبة، داعيًا إلى بحث بدائل قانونية، بينها برامج إنهاء الخدمة الطوعي. كما حمّل إدارة الوكالة والمجتمع الدولي مسؤولية التداعيات الاجتماعية والإنسانية لقرارات التسريح وتقليص الخدمات.

من جهتهما، أكد التجمع الديمقراطي لموظفي الأونروا وتجمع النقابات المهنية في غزة استمرار الخيارات النقابية والميدانية للدفاع عن حقوق العاملين وضمان مواصلة تقديم الخدمات للاجئين.

وتتجاوز تداعيات الأزمة الجانب الوظيفي، إذ يعتمد ملايين اللاجئين الفلسطينيين على خدمات الأونروا في مناطق عملياتها الخمس، ما يثير مخاوف من أن يؤدي تقليص العاملين والخدمات إلى زيادة الأعباء الإنسانية وإضعاف دور الوكالة المرتبط بقضية اللاجئين وحق العودة.

ومن المنتظر أن تكشف المسيرة المرتقبة عن الخطوات النقابية والقانونية المقبلة، في ظل مطالبات بتأمين تمويل مستدام للوكالة ومعالجة عجزها المالي دون تحميل الموظفين وأسرهم واللاجئين تبعاته. (İLKHA)