أقرّ البرلمان الإيراني تعديلاً تشريعياً يُلزم وزارة الاستخبارات وجهاز استخبارات الحرس الثوري بإعلان قائمة المؤسسات الإعلامية المشمولة بتصنيف "العداء" خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وصادق أعضاء البرلمان الإيراني على تعديل لمشروع قانون يهدف إلى التصدي لتأثير أجهزة الاستخبارات الأجنبية والدول والمنظمات، يتضمن إلزام الجهات الاستخباراتية المختصة بإعداد قائمة بوسائل الإعلام التي يشملها القانون وإعلانها للرأي العام.

وأفادت الدائرة الإعلامية للبرلمان بأن الصيغة المعدّلة للمادة 22  تفرض على وزارة الاستخبارات وجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني نشر القائمة خلال ثلاثة أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ، مع الإعلان عن أي تعديلات لاحقة تطرأ عليها.

وتشمل أحكام المادة وسائل الإعلام التي تصفها وزارة الاستخبارات بأنها معادية، إلى جانب المؤسسات الإعلامية المملوكة لجهات مرتبطة بدول معادية أو الخاضعة لسيطرتها أو التي تتولى تلك الجهات تمويلها.

وفي سياق متصل، أقرّ البرلمان صيغة جديدة للمادة 23، بناءً على مقترح النائب "حسين شمسمائي"، تقضي بفرض عقوبات على الأجانب الذين يدخلون إيران أو يقيمون فيها بصورة غير قانونية، سواء لغياب مبرر مقبول أو بسبب التأخر في تجديد تصاريحهم.

وتنص المادة على إخضاع المخالفين لتسجيل البيانات البيومترية والترحيل، فضلاً عن غرامة مالية قد تصل إلى 10 آلاف يورو، على أن تحدد المحكمة قيمة الغرامة بما يتناسب مع الوضع المالي للمخالف.

كما تطبق العقوبات نفسها على الأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة قانونية، لكنهم يمارسون أنشطة تستهدف الأمن القومي أو تخلّ بالنظام العام، أو يخالفون شروط التأشيرات وتصاريح الإقامة الممنوحة لهم. (İLKHA)