أُصيب أكثر من 5 فلسطينيين، بينهم حالات حرجة، جراء استهداف طائرة مسيّرة صهيونية تجمعًا داخل حرم الجامعة الإسلامية غربي مدينة غزة، ما دفع إدارة الجامعة إلى تعليق الدوام الإداري والأكاديمي في فرعها بالمدينة.

وأفادت المصادر المحلية في غزة بأنه قد أصابت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الصهيوني تجمعًا من الفلسطينيين داخل حرم الجامعة الإسلامية غربي مدينة غزة، اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة أكثر من خمسة أشخاص بجروح متفاوتة، بينها إصابات حرجة، وفق مصادر محلية.

وعقب الهجوم، أعلنت إدارة الجامعة تعليق الدوام الإداري والأكاديمي في فرع غزة لهذا اليوم، في ظل المخاطر التي تهدد الطلبة والعاملين داخل الحرم الجامعي.

وفي تعليقه على الحادثة، قال أستاذ القانون الدولي العام "محمد مهران" إن استهداف الطلبة داخل جامعتهم قد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الهجمات التي طالت المؤسسات التعليمية الفلسطينية خلال الحرب.

وأوضح "مهران" أن استهداف الجامعات والطلبة لا يمكن اعتباره واقعة منفصلة عن الأضرار الواسعة التي لحقت بالقطاع التعليمي في غزة، داعيًا إلى التحقيق في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه.

 وأشار إلى أن القانون الدولي يحمي الجامعات والمنشآت التعليمية بوصفها أعيانًا مدنية، ما لم تتحول إلى أهداف عسكرية وفق الشروط القانونية المحددة.

ولفت إلى أن الحرب ألحقت دمارًا واسعًا بالجامعة الإسلامية، إذ تضرر 16 مبنى من أصل 20، كما أشار إلى استشهاد أكثر من ستة آلاف طالب وطالبة و100 أستاذ جامعي، فضلًا عن تدمير 98% من المباني المدرسية، وفق الأرقام التي أوردها.

واعتبر أستاذ القانون الدولي أن هذه الوقائع تستدعي مساءلة دولية، مشيرًا إلى احتمال انطباق توصيف جريمة الاضطهاد الواردة في المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في سياق ما وصفه بالإبادة التعليمية التي تهدد مستقبل الأجيال الفلسطينية.

ودعا "مهران" المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في استهداف الطلبة والمنشآت التعليمية في غزة، وتوثيق الانتهاكات وجمع الأدلة اللازمة لتحديد المسؤوليات الجنائية وملاحقة المتورطين وفق القانون الدولي.

ويأتي الهجوم في سياق الدمار الواسع الذي أصاب المؤسسات التعليمية في القطاع، وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة قد خلصت، في تقرير نشرته في حزيران 2025، إلى أن هجمات للاحتلال الصهيوني على منشآت تعليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تضمنت انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وأن بعض الهجمات التي أوقعت ضحايا مدنيين داخل منشآت تعليمية ترقى إلى جرائم حرب.

ويكفل القانون الدولي الإنساني الحماية للمدارس والجامعات باعتبارها أعيانًا مدنية، ويلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

وتتواصل هذه الاعتداءات في وقت يواجه فيه قطاع غزة أزمة تعليمية غير مسبوقة، بعدما تضررت بنيته التعليمية بصورة واسعة، وحُرم مئات آلاف الطلبة من مواصلة دراستهم بانتظام. ويثير استمرار استهداف المؤسسات التعليمية مخاوف من تعميق الخسائر التي لحقت بالطلبة والأكاديميين، وتهديد فرص التعلم ومستقبل الأجيال الفلسطينية. (İLKHA)