شهدت مدن فرنسية عدة مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين خلال احتجاجات ضد غلاء المعيشة وسياسات التعليم، بمشاركة مئات الآلاف وفق تقديرات متباينة، فيما أعلنت وزارة الداخلية توقيف نحو ألف شخص، مع توقع ارتفاع العدد.

وخرج طلاب ونقابات عمالية وحركات اجتماعية في مظاهرات بمناطق مختلفة من فرنسا، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة وأوضاع المعاشات التقاعدية والمشكلات التي يعاني منها نظام التعليم، إلى جانب رفض السياسات الأمنية الحكومية والقيود المفروضة على تنظيم المسيرات.

وطالب الطلاب المشاركون بإلغاء نظام القبول والتوزيع الجامعي المعروف باسم Parcoursup، ومعالجة النقص في أعداد المعلمين، وزيادة المقاعد الجامعية والمساعدات المقدمة للطلاب، فضلًا عن تحسين ظروف السكن الطلابي.

وتباينت تقديرات أعداد المشاركين في الاحتجاجات، إذ أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة نحو 410 آلاف شخص، بينما رفعت الكونفدرالية العامة للشغل العدد إلى 800 ألف متظاهر.

وعقب أعمال نهب وإضرام حرائق واندلاع أحداث عنف شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، نشرت السلطات نحو 70 ألفًا من أفراد الشرطة والدرك في مختلف أنحاء فرنسا، مع تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة في المدن الكبرى وعلى الطرق ومحاور النقل.

وأعلنت الأجهزة الأمنية ضبط كرات معدنية وأدوات لإطلاق الألعاب النارية ومواد أخرى يمكن استخدامها أسلحةً خلال بعض عمليات التفتيش، فيما فرضت السلطات حظرًا على التظاهر في عدد من المدن، وعدّلت مسارات بعض المسيرات.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي "لوران نونيز" في تصريح بشأن التطورات عن توقيف نحو ألف شخص على خلفية الاحتجاجات، مشيرًا إلى أن العدد مرشح للارتفاع.

وأضاف "نونيز" أن الهجمات التي استهدفت مباني عامة في 17 تشرين الأول لم تتكرر هذه المرة، عازيًا ذلك إلى تدخل قوات الأمن، وفق ما نقلته وكالة إيلكا للأنباء. (İLKHA)