أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على بيع محتمل للسعودية مقاتلات "إف-35 لايتنينغ 2" بقيمة تقديرية تبلغ 24.3 مليار دولار، في خطوة قد تمثل تحولاً في السياسة الأمريكية وتؤثر في موازين القوة العسكرية في الشرق الأوسط.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على البيع المحتمل لمقاتلات "إف-35 لايتنينغ 2" التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن إلى السعودية، بالتزامن مع انخراط الرياض بشكل أعمق في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وبحسب تقرير نشره موقع "المونيتور"، فإن هذه الصفقة ستشكل تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية، وقد تؤثر في موازين القوة العسكرية في الشرق الأوسط، كما ستختبر السياسة التي تتبعها واشنطن للحفاظ على "التفوق العسكري النوعي" للاحتلال في المنطقة.

وكانت السعودية قد تقدمت في مطلع عام 2025 بطلب مباشر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على هذه المقاتلات، بعدما أبدت اهتماماً طويل الأمد بطائرات لوكهيد مارتن القتالية.

ووفقاً لبيان وزارة الخارجية الأمريكية، تقدر قيمة الصفقة بنحو 24.3 مليار دولار، وتشمل 48 طائرة عسكرية و49 محركاً من إنتاج شركة برات آند ويتني، إضافة إلى معدات اتصالات وقطع غيار ومواد دعم أخرى.

وتقيّم واشنطن مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط بطريقة تضمن، وفق السياسة الأمريكية، الحفاظ على "التفوق العسكري النوعي" للاحتلال، وهو ما يضمن عملياً امتلاك الاحتلال أسلحة أمريكية أكثر تطوراً من الدول العربية في المنطقة.

وتُعد مقاتلة "إف-35" من أكثر الطائرات القتالية تطوراً في العالم، وهي مزودة بتقنيات التخفي التي تساعدها على تفادي رصدها من قبل أنظمة الدفاع.

ويستخدم الاحتلال هذه المقاتلة منذ نحو عقد، وأنشأ عدة أسراب منها، ليصبح الجهة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك هذا النظام القتالي وتستخدمه في عملياته العسكرية.

وتُعد السعودية أكبر مشترٍ للأسلحة الأمريكية، وكانت تطالب منذ سنوات بالحصول على هذه المقاتلة بهدف تحديث قواتها الجوية، ولا سيما لمواجهة ما تعتبره تهديدات إقليمية، من بينها إيران.

ويتزامن المسعى السعودي الجديد للحصول على الطائرات، التي من شأنها تشكيل سربين، مع إشارات من إدارة ترامب إلى استعدادها لتعميق التعاون الدفاعي مع الرياض.

وتستخدم القوات الجوية السعودية حالياً مجموعة متنوعة من المقاتلات، من بينها طائرات "إف-15" من إنتاج بوينغ، وطائرات "تورنادو" و"تايفون" أوروبية الصنع.

وكان ملف "إف-35" مرتبطاً أيضاً بجهود دبلوماسية أوسع، فقد بحثت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في وقت سابق إمكانية تزويد السعودية بهذه المقاتلات ضمن اتفاق شامل يتضمن تطبيع العلاقات بين الرياض والاحتلال، إلا أن تلك الجهود لم تفضِ إلى اتفاق.

ومنذ عودته إلى منصبه، جعل ترامب مبيعات الأسلحة إلى السعودية أولوية، وفي عام 2025، وافقت الولايات المتحدة على بيع المملكة حزمة أسلحة تقدر قيمتها بنحو 142 مليار دولار، ووصفتها الإدارة الأمريكية بأنها "أكبر اتفاق للتعاون الدفاعي" في تاريخ واشنطن.

وقد تشكل المراجعة التي يجريها الكونغرس عقبة أمام إتمام أي صفقة لمقاتلات "إف-35"، إذ سبق لأعضاء في الكونغرس أن أثاروا تساؤلات بشأن صفقات الأسلحة مع الرياض عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، ولا يزال بعض أعضاء الكونغرس يتعاملون بحذر مع توسيع التعاون العسكري مع المملكة.

وتنفذ السعودية، في إطار أجندة "رؤية 2030" التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، خططاً طموحة للتحديث الاقتصادي والعسكري. وتسعى المملكة خلال السنوات الأخيرة إلى تنويع شراكاتها الدفاعية، بالتزامن مع الحفاظ على علاقاتها الأمنية مع واشنطن، التي تمتد لعقود. (İLKHA)