أصدر وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي قراراً بإغلاق 490 محطة وقود، في خطوة تستهدف الحد من تهريب المحروقات وتنظيم توزيعها، في محاولة لمعالجة أزمة الوقود في البلاد.

صعّدت السلطات الليبية إجراءاتها لمعالجة أزمة الوقود، بإغلاق 490 محطة ضمن خطة تستهدف الحد من التهريب وتنظيم عمليات التوزيع، في وقت لا تزال فيه الطوابير والسوق السوداء حاضرة في عدد من المدن.

وقال وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي إن 365 محطة جرى اعتماد تشغيلها وفق الاحتياجات الفعلية، مؤكداً أن إجراءات اللجنة المعنية بأزمة الوقود تتم بعيداً عن الضغوط السياسية أو المناطقية، وبهدف ضمان وصول المحروقات إلى المواطنين.

وشدد الطرابلسي على ضرورة توحيد جهود الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط وشركات التوزيع والأجهزة الأمنية والرقابية، وتطبيق القانون على جميع المتورطين في التلاعب بالوقود وتهريبه وبيعه خارج القنوات الرسمية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار أزمة الإمدادات، التي تفاقمت خلال أغسطس مع تأخر بعض الشحنات وتوجيه جزء من المخزونات إلى قطاع الكهرباء، وتتوقع السلطات انفراجاً تدريجياً خلال سبتمبر مع وصول شحنات جديدة.

وتعيد الأزمة فتح ملف الوقود المدعوم والتهريب، الذي يمثل أحد أبرز التحديات أمام استقرار سوق المحروقات، وسط مساعٍ رسمية لتشديد الرقابة على مسار الوقود من المستودعات وصولاً إلى المستهلك. (İLKHA)