طالب رئيس جمعية علماء الهند "مولانا محمود أسعد مدني" الحكومة الهندية بوقف شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الاحتلال الصهيوني، وإنهاء التعاون العسكري معه، مستندًا إلى ما أورده تقرير لمنظمة العفو الدولية بشأن إرسال معدات عسكرية وذخائر مدفعية من الهند إلى الاحتلال.

وقال "مدني" إن تقرير منظمة العفو الدولية أشار إلى إرسال كميات كبيرة من المعدات العسكرية والذخائر المدفعية من الهند إلى الاحتلال الصهيوني خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول 2023 تشرين الثاني 2025.

وانتقد موقف وزارة الخارجية الهندية من القضية، معتبرًا أن عدم اتخاذ الحكومة موقف واضح بشأن مسألة دولية بهذه الحساسية يثير تساؤلات بشأن المكانة الأخلاقية للهند وصورتها على الساحة الدولية.

وأكد "مدني" أن الهند اتبعت تاريخيًا سياسة داعمة للشعب الفلسطيني، محذرًا من أن إرسال المعدات العسكرية إلى إسرائيل يمثل ابتعادًا عن هذا النهج.

"وقف شحنات الأسلحة فورًا"

وشدد رئيس جمعية علماء الهند على أن استمرار تزويد إسرائيل بالمعدات العسكرية، رغم المخاوف المتعلقة باستخدامها، لا ينسجم مع القانون الدولي والقيم الإنسانية.

وطالب الحكومة الهندية بوقف ما وصفها بشحنات الأسلحة والمعدات العسكرية التي يُزعم أن شركات حكومية وخاصة ترسلها إلى إسرائيل، وتقديم معلومات واضحة وعلنية للرأي العام بشأن هذه الشحنات، إلى جانب إنهاء التعاون العسكري مع الاحتلال.

كما دعا "مدني" الحكومة إلى الالتزام بمسؤولياتها بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، مؤكدًا ضرورة حماية حقوق الإنسان ومنع توريد الأسلحة التي يمكن استخدامها في ارتكاب جرائم حرب.

"مدني": يجب وقف الهجمات على غزة

وتطرق "مدني" إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وإصابة مئات الآلاف.

وأضاف أن النساء والأطفال كانوا من بين الفئات الأكثر تضررًا جراء الهجمات، فيما تعرضت مناطق واسعة من القطاع للدمار، ويواجه السكان صعوبات كبيرة في الحصول على الاحتياجات الأساسية.

وأكد "مدني" أن الحفاظ على مكانة الهند الدولية لا يمثل مجرد قضية دبلوماسية، بل يشكل كذلك مسؤولية إنسانية وأخلاقية، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف أي دعم عسكري يمكن أن يسهم في استمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين. (İLKHA)