كشفت صورة مسربة حديثًا عن استخدام جيش الاحتلال الصهيوني رجلين فلسطينيين مسنين من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة دروعًا بشرية، قبل أن يُقتلا في تشرين الثاني 2024، في واقعة جديدة تسلط الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين خلال عملياته العسكرية في القطاع.

وأظهرت الصورة الرجلين معصوبي الأعين، فيما وقف جنود صهاينة بينهما، وذلك قبل ساعات من مقتلهما، وبحسب شهادات وتقارير، احتجزت قوات الاحتلال الرجلين واستخدمتهما كـ"طعم بشري" خلال عملياتها العسكرية قبل إعدامهما.

وكانت قوات تابعة للكتيبة 92 من لواء كفير قد اعتقلت الرجلين من بيت لاهيا، واحتجزتهما عدة أيام قبل استخدامهما خلال العمليات العسكرية في المنطقة.

وأفادت تقارير بأن قوات الاحتلال أجبرت الرجلين على دخول مبانٍ قبل اقتحامها، في ممارسة وثقتها شهادات فلسطينية وتقارير حقوقية، واعتبرتها شكلاً من أشكال استخدام المدنيين دروعًا بشرية.

وأظهرت صور سابقة الرجلين وهما يرتديان ملابسهما الداخلية فقط، فيما بدت يدا أحدهما مقيدتين خلف ظهره، قبل أن يُفرج عنهما قرب دوار التوام، حيث أُطلق النار عليهما لاحقًا.

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان "رامي عبده" إن أقارب الرجلين عثروا عليهما بعد ثلاثة أيام من احتجازهما، مشيرًا إلى أنهما أُعدما بعد استخدامهما دروعًا بشرية.

وتأتي الصورة المسربة ضمن سلسلة من الصور والشهادات التي وثقت انتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين خلال العمليات العسكرية الصهيونية، ولا سيما في شمال قطاع غزة.

ووثقت تقارير مستقلة حالات أُجبر فيها مدنيون فلسطينيون على دخول مبانٍ وأنفاق قبل تقدم القوات الصهيونية، بهدف التحقق من وجود متفجرات أو مقاتلين، وهي ممارسة أثارت إدانات حقوقية وقانونية واسعة.

وكان جيش الاحتلال الصهوني قد أعلن في أيار 2025 فتح تحقيق في عدد من هذه الحالات، وأقر بأن استخدام الفلسطينيين دروعًا بشرية أو إجبارهم على المشاركة في العمليات العسكرية محظور بموجب أوامره العسكرية.

كما خلص تحقيق سابق للأمم المتحدة إلى أن إجبار المدنيين الفلسطينيين على دخول المنازل قبل الجنود يرقى إلى استخدام الدروع البشرية، ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

وفي عام 2025، كشفت وكالة أسوشيتد برس، في تحقيق لها، شهادات لفلسطينيين تحدثوا عن إجبارهم على دخول مبانٍ وأنفاق قبل تقدم القوات الصهيونية، فيما وصف جنود صهاينة هذه الممارسة بأنها واسعة الانتشار.

انتهاكات متواصلة بحق المعتقلين الفلسطينيين

وتزامنت هذه الوقائع مع استمرار إفادات المعتقلين الفلسطينيين بشأن ظروف احتجاز قاسية داخل سجون الاحتلال، وسط اتهامات بحرمانهم من الرعاية الطبية والغذاء الكافي، إلى جانب تعرضهم للاعتداءات.

وأفادت منظمات فلسطينية وحقوقية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطبيب الفلسطيني "مازن الرنتيسي"، البالغ من العمر 71 عامًا، خلال مداهمة منزله في رام الله فجر 21 حزيران الماضي.

ويشغل "الرنتيسي" منصب رئيس مجلس إدارة لجان العمل الصحي، وهي مؤسسة فلسطينية تقدم خدمات طبية.

وأوضح "الرنتيسي" لمحاميه أن إدارة سجن عوفر حرمته من أدويته المعتادة خلال الأيام العشرة الأولى من احتجازه، قبل أن تواصل منعه من أحد الأدوية، مشيرًا إلى تعرض زنزانته لعمليات تفتيش متكررة ووقوع اعتداءات على المحتجزين.

وقال محاميه إن "الرنتيسي" فقد وزنًا بشكل سريع نتيجة تقديم كميات محدودة من الطعام، وصف بعضها بأنه غير صالح للاستهلاك، بينها خبز متعفن وطماطم شبه فاسدة وحمص غير مطهو وأرز ذو رائحة كريهة.

وأعربت منظمة "فيفا سالود" الحقوقية البلجيكية عن قلقها إزاء اعتقال "الرنتيسي" ومسؤول آخر في لجان العمل الصحي، محذرة من تداعيات ظروف احتجازهما على حالتهما الصحية وإمكانية حصولهما على الرعاية الطبية اللازمة.

وتتواصل في الوقت نفسه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء الحرب في تشرين الأول 2023 حاجز 73 ألفًا، وسط استمرار وجود آلاف الجثامين تحت أنقاض المنازل والمباني المدمرة.

وفي الرابع من آب، شُيّع 112 فلسطينيًا في جنازة جماعية، بعد انتشال رفاتهم من تحت الأنقاض، فيما لا تزال أعداد كبيرة من الضحايا عالقة تحت الركام.

وتكشف هذه الوقائع عن جانب آخر من الكلفة الإنسانية للحرب على غزة، إذ لا تقتصر معاناة الفلسطينيين على القصف والقتل والدمار، بل تمتد إلى الاعتقال وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية والغذاء، وسط مطالبات بإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين والمعتقلين.  (İLKHA)