أكدت الحكومة الإيطالية أنها لن تتراجع عن قرارها بتعليق تطبيق اتفاقية شنغن مؤقتاً على مواطني الدول الثالثة القادمين من إسبانيا، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي ومراقبة الحدود، على أن يستمر الإجراء حتى 15 أغسطس/آب على الأقل.

أكدت الحكومة الإيطالية أنها لن تتراجع عن قرارها بتعليق تطبيق اتفاقية شنغن مؤقتاً على مواطني الدول الثالثة القادمين من إسبانيا، لأسباب تتعلق بالأمن القومي وإدارة الحدود، على أن يستمر القرار حتى 15 أغسطس/آب على الأقل.

وقالت الحكومة الإيطالية: "إن البلاد لا تقبل الإنذارات أو الضغوط الخارجية في ما يتعلق بقضايا الأمن القومي وإدارة الحدود".

وبحسب بيان الحكومة، سيظل الإجراء المؤقت سارياً إلى حين تأكد السلطات من عدم وجود أي مخاطر أمنية أو إرهابية على إيطاليا، وعدم حدوث موجات هجرة واسعة النطاق جديدة باتجاه أوروبا، وعدم وصول مهاجرين غير نظاميين إلى الأراضي الإيطالية عبر إسبانيا.

وأشارت السلطات الإيطالية إلى أن نظيرتها الإسبانية حذرت من احتمال وصول موجة جديدة من المهاجرين إلى منطقة سبتة الإسبانية في حدود 15 أغسطس/آب، موضحة أن الوضع سيُعاد تقييمه بعد زوال المخاطر الأمنية المرتبطة به.

وأكدت الحكومة الإيطالية أن هذا الإجراء لا يستهدف إسبانيا، ووصفتها بأنها "دولة صديقة"، وأضافت أن إيطاليا سبق أن اتخذت إجراءات حدودية مؤقتة مماثلة، بما في ذلك مع سلوفينيا، مشيرة إلى أن دولاً أوروبية أخرى تطبق أيضاً إجراءات رقابة مشابهة لتلك التي فرضتها إيطاليا وإسبانيا.

وأكدت إيطاليا استعدادها لمواصلة الحوار البناء مع الحكومة الإسبانية بعد تراجع المخاوف الأمنية الحالية.

وأوضحت الحكومة كذلك أن إجراءات الرقابة المؤقتة لا تشمل المواطنين الإسبان أو مواطني دول الاتحاد الأوروبي الآخرين المسافرين جواً أو بحراً، مشيرة إلى أن سلطات الحدود الإيطالية ستعمل على الحد من أي اضطرابات في حركة السفر المشروعة عبر الحدود.

وجاء الخلاف بعد إعلان إيطاليا خلال الأيام الماضية أنها ستعيد مؤقتاً فرض الرقابة على الحدود، في إطار قواعد شنغن، على مواطني الدول الثالثة القادمين من إسبانيا، مبررة ذلك بمخاوف أمنية محتملة مرتبطة بالهجرة غير النظامية وتدفقات المهاجرين عبر الأراضي الإسبانية.

وأثار القرار اعتراضات من مدريد، التي اعتبرت أن الإجراء غير متناسب ولا يتوافق مع مبدأ حرية التنقل الذي يقوم عليه نظام منطقة شنغن. (İLKHA)