تلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربة قانونية جديدة في مساعيها للسيطرة على سجلات الناخبين في الولايات قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، إذ خسرت وزارة العدل الأميركية 21 مواجهة قضائية أمام قضاة الولايات هذا العام.

تواجه إدارة ترامب هزيمة قانونية جديدة في مساعيها للسيطرة على سجلات الناخبين في الولايات، في وقت تخشى فيه فقدان أغلبيتها الهشة في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي الحاسمة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبحسب النص، لم تتمكن وزارة العدل الأميركية من تقديم أدلة ملموسة تثبت ادعاءاتها، بينما خسرت خلال العام الجاري 21 مواجهة أمام قضاة في الولايات، في سلسلة من الانتكاسات القانونية التي أثارت انتقادات واسعة.

لا مبررات واضحة.. اتهامات بعدم الكفاءة وتجاوز الصلاحيات

وتعرضت إدارة ترامب لانتقادات بسبب محاولاتها الحصول، بطرق وصفت بأنها غير قانونية، على قوائم الناخبين في الولايات وبيانات شخصية حساسة للمواطنين، من بينها تواريخ الميلاد وأرقام الضمان الاجتماعي.

وفي هذا الأسبوع، رفض قاضٍ اتحادي في واشنطن العاصمة طلباً تقدمت به وزارة العدل، في أحدث انتكاسة لمساعي إدارة ترامب للتحقيق في ادعاءات غير مثبتة بشأن تصويت أجانب في الانتخابات.

وذكّر القضاة بوضوح بأن الدستور الأميركي يمنح الولايات صلاحية إدارة الانتخابات، معتبرين أن تحركات الإدارة تمثل ما وصفوه بأنه "بحث عشوائي عن أدلة" من دون وجود أساس واضح أو أدلة تثبت الادعاءات المطروحة.

الضغط عبر أموال الكوارث

وبعد تعرضها لانتكاسات متتالية أمام القضاء، لجأت إدارة ترامب، وفقاً للنص، إلى أساليب الضغط والتهديد لتحقيق أهدافها.

وهددت الإدارة الولايات التي ترفض اعتماد أنظمة التحقق الرقمي الخاصة بها بقطع أموال المساعدات الطارئة المخصصة للكوارث الطبيعية.

كما أرسلت وزارة العدل رسائل إلى مسؤولي الانتخابات في الولايات الخمسين، اعتُبرت بمثابة تحذير وضغط عليهم، وتضمنت تهديدات بعقوبات بالسجن، إلى جانب مساعي لتقييد حق التصويت عبر البريد.

ويقول منتقدو الإدارة إن هذه الإجراءات تستهدف التأثير في إرادة الناخبين والتدخل في إدارة العملية الانتخابية على مستوى الولايات.

استهداف الناخبين بادعاءات غير مثبتة

وأظهرت بيانات ودراسات، وفقاً للنص، أن تصريحات ترامب بشأن وجود ملايين الأصوات التي يدلي بها مهاجرون غير قانونيين تستند إلى ادعاءات سياسية لا تدعمها الأدلة.

وأشارت أبحاث ومراجعات مستقلة إلى أن مشاركة غير المواطنين في الانتخابات نادرة للغاية.

ومنذ عام 1996، لم تتم محاكمة سوى 129 شخصاً بتهمة التصويت باعتبارهم غير مواطنين، بينما تبين أن معظم هذه الحالات لم تكن نتيجة عملية منظمة، وإنما ارتبطت بأخطاء معقدة في التواصل والإجراءات البيروقراطية.

وفي ولاية نيوجيرسي، التي تستشهد بها الإدارة مثالاً على هذه المخاوف، تم رصد 400 سجل انتخابي خاطئ خلال انتخابات شارك فيها أكثر من أربعة ملايين ناخب، إلا أن هذه الأخطاء لم يكن لها أي تأثير على نتائج الانتخابات، بحسب النص.

هل تهدف الهزائم القانونية إلى التشكيك في الانتخابات؟

وتعرضت وزارة العدل لسلسلة من الأحكام السلبية الصادرة عن قضاة عيّنهم رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون على حد سواء. وعلى الرغم من محاولات الوزارة الطعن في بعض هذه الأحكام أمام محاكم أعلى، فإنها لم تحقق حتى الآن نجاحاً ملموساً في هذا المسار، وفقاً للنص.

ويرى قانونيون ومدافعون عن الحقوق الديمقراطية أن إدارة ترامب تتعمد رفع دعاوى أمام المحاكم وهي تدرك أنها قد لا تحقق نتائج لصالحها.

وبحسب خبراء نقل النص عنهم، فإن الهدف الأساسي من هذه التحركات قد يكون نشر مزاعم بوجود تلاعب في سجلات الناخبين قبل احتمال تعرض الجمهوريين لهزيمة في انتخابات التجديد النصفي، وزعزعة ثقة الرأي العام في النظام الانتخابي، وتهيئة مبررات مسبقة لأي خسارة محتملة في الانتخابات.