دخلت قضية رجل الأعمال الأمريكي المدان بجرائم جنسية "جيفري إبستين" مرحلة جديدة، بعد أن كشفت وثائق حديثة عن أسماء جديدة يُشتبه بارتباطها به، من بينها المستشارة القانونية السابقة في البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق "باراك أوباما"، "كاثرين روملر".

وتستعد "روملر"، التي شغلت أيضًا منصب كبيرة المستشارين القانونيين في بنك "غولدمان ساكس"، للإدلاء بإفادتها أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، ضمن التحقيقات المتعلقة بشبكة علاقات "إبستين" مع شخصيات نافذة في السياسة والمال والأعمال.

وستكون "روملر" الشخص السابع عشر الذي تستمع إليه اللجنة، التي تحقق في الكيفية التي ساهمت بها علاقات "إبستين" الواسعة في حمايته من المساءلة العامة لسنوات.

وكشفت آلاف الصفحات التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية عن وجود تواصل شخصي واسع بين "روملر" و"إبستين"، تجاوز حدود العلاقة المهنية، حيث تضمنت الوثائق رسائل بريد إلكتروني، وخططًا للقاءات اجتماعية، وتبادلًا للهدايا.

وأظهرت الوثائق أن هذه العلاقة استمرت حتى بعد إدانة "إبستين" عام 2008 في قضايا جنسية وتسجيله رسميًا كمُدان بجرائم جنسية، كما تضمنت بعض الرسائل مخاطبة "روملر" له بعبارة "العم جيفري"، إلى جانب عبارات أعربت فيها عن محبتها له، ما أثار جدلًا واسعًا.

وفي تصريحات حديثة، وصفت "روملر" "إبستين" بأنه "وحش"، وسعت إلى التقليل من أهمية العلاقة التي جمعتهما، إلا أن الرسائل المنشورة أثارت تساؤلات حول مدى توافق تلك التصريحات مع مضمون المراسلات.

وشغلت "روملر" منصب المستشارة القانونية للبيت الأبيض بين عامي 2011 و2014، قبل أن تنتقل إلى بنك "غولدمان ساكس"، حيث عملت كبيرةً للمستشارين القانونيين لمدة ست سنوات. وبعد الكشف عن مراسلاتها مع "إبستين" في شباط الماضي، أعلنت عزمها مغادرة منصبها إثر الضغوط والانتقادات، لكنها واصلت العمل داخل البنك.

ولا تقتصر تحقيقات الكونغرس على "روملر"، إذ تلقى الملياردير "ليون بلاك" أيضًا مذكرة استدعاء بعد اتهامه بعدم الإجابة عن أسئلة تتعلق بعلاقته الممتدة مع "إبستين". ومن المقرر أن يدلي بإفادته في الثالث من أيلول المقبل، إضافة إلى تسليم اللجنة اتفاقيات السرية المرتبطة بالقضية.

كما تدرس اللجنة الاستماع إلى القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي "تود بلانش"، في إطار التحقيق بشأن دور وزارة العدل في آلية نشر وثائق "إبستين"، وهي العملية التي لا تزال تواجه انتقادات من أعضاء في الحزبين الديمقراطي والجمهوري. (İLKHA)