أكد المتحدث باسم حكومة أفغانستان "ذبيح الله مجاهد" أن حقوق المرأة في البلاد مكفولة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مشددًا على أن الحكومة الأفغانية لن تعتمد المعايير أو الرؤى الغربية في تحديد تلك الحقوق.

وقال "مجاهد" في تصريح له إن حكومة أفغانستان تعتبر ضمان الحقوق التي أقرها الإسلام للمرأة وتلبية احتياجاتها في إطار الشريعة الإسلامية مسؤولية شرعية تقع على عاتقها، مؤكدًا أن المرأة في أفغانستان تتمتع بجميع الحقوق التي كفلها لها الإسلام.

وأضاف: "لقد ضمنت حكومة أفغانستان جميع الحقوق التي أوجبها الشرع الإسلامي لأخواتنا، وتعد نفسها مسؤولة بالكامل عن الوفاء بهذه الواجبات، ولا يوجد ما يدعو إلى القلق في هذا الشأن".

وجاءت تصريحات "مجاهد" عقب انعقاد الدورة التاسعة لمؤتمر وزراء شؤون المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي استضافته العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي، بصفتها مؤسسة إسلامية، ينبغي أن تستند في تناولها لقضايا المرأة إلى الحقوق التي منحها الإسلام لها، مؤكدًا أن الحكومة الأفغانية تؤدي مسؤولياتها في هذا المجال وفق التفسير الذي تعتمده للشريعة الإسلامية.

وشدد "مجاهد" على أن أفغانستان لن تقبل بتعريف حقوق المرأة وفق مطالب المنظمات الدولية أو القيم المستمدة من الثقافة الغربية التي لا تنسجم، بحسب قوله، مع المبادئ الإسلامية، مؤكدًا أن إدارة البلاد تضم علماء مختصين بالشريعة الإسلامية، وأن النساء في أفغانستان يحصلن على حقوقهن المنبثقة من الشريعة.

وخلال المؤتمر، أثار عدد من المشاركين ملف حقوق المرأة في أفغانستان، فيما اعتبر محللون سياسيون أن عدم دعوة ممثلين عن الحكومة الأفغانية للمشاركة في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي يمثل نقطة ضعف.

وقال المحلل السياسي "سيد عباد صادق" إن غياب ممثلي الحكومة الأفغانية عن اجتماعات المنظمة يترك آثارًا سلبية، لأن القضايا التي تُناقش فيها ترتبط بشكل مباشر بأفغانستان والعالم الإسلامي، داعيًا إلى تمثيل رسمي لكابول في المحافل الإسلامية الدولية. (İLKHA)