جدد الاتحاد الأوروبي دعمه للمحكمة الجنائية الدولية، رافضاً التهديدات الأمريكية المتصاعدة ضدها، وذلك عقب انتقادات حادة وجهها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

أكد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، تمسكه بدعم المحكمة الجنائية الدولية، معرباً عن رفضه التهديدات الموجهة ضدها في ظل الحملة التي تشنها الإدارة الأمريكية على المحكمة.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، رداً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "إن الاتحاد الأوروبي ملتزم التزاماً راسخاً بالعدالة الجنائية الدولية"، مشدداً على أن أي اعتداءات أو تهديدات تستهدف قضاة المحكمة أو أفراد عائلاتهم أو المتعاونين معها "أمر غير مقبول على الإطلاق".

وكان روبيو قد هاجم المحكمة في منشور عبر منصة "إكس" ومقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، معتبراً أنها تشن، إلى جانب حلفائها، "حرباً قانونية" ضد الولايات المتحدة من خلال استخدام القانون الدولي والمعاهدات، محذراً من أن الأمريكيين قد يصبحون عرضة للملاحقة القضائية أمام قضاة أجانب.

وفي سياق متصل، كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن تدرس حزمة من الإجراءات ضد المحكمة، تشمل فرض قيود على السفر، وإلغاء التأشيرات، وتشديد العقوبات على مسؤوليها والمنظمات المتعاونة معها، إضافة إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية على دول أخرى للانسحاب من عضويتها.

وتشهد العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمحكمة الجنائية الدولية توتراً متزايداً، خاصة بعد فرض واشنطن عقوبات على عدد من قضاة المحكمة، بينهم المدعي العام، رداً على التحقيقات المتعلقة بالاحتلال الصهيوني، والتي شملت إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في عام 2024.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 للنظر في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، فيما لم تنضم كل من الولايات المتحدة وإسرائيل إلى نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة.

وفي تطور ذي صلة، رفع ثلاثة من قضاة المحكمة الشهر الماضي دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب وإدارته، طعناً في العقوبات المفروضة عليهم، معتبرين أنها إجراءات غير قانونية. (İLKHA)