أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً جديداً يحظر دخول المنتجات ذات المنشأ الصهيوني إلى البلاد، ويعيد تنظيم التشريعات الجمركية، في خطوة شددت على "الأمن القومي" ووسّعت نطاق العقوبات والإجراءات المشددة.

وأقرت الحكومة الجديدة في سوريا حيّز التنفيذ لائحة جديدة تحظر بشكل كامل العلاقات التجارية مع الكيان الصهيوني.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا”، فقد وقّع الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 109 لعام 2026، القاضي بتطبيق قانون جمركي جديد.

ويحلّ القانون الجديد محل قانون الجمارك السابق الصادر عام 2006، وينصّ بشكل واضح على حظر دخول المنتجات ذات المنشأ الصهيوني إلى الأراضي السورية.

كما أشار المرسوم إلى إمكانية شمول المنتجات القادمة من الدول التي تخضع للمقاطعة الاقتصادية ضمن إطار الحظر.

وبموجب القانون الجديد، ستتمكن المحاكم الجمركية في بعض الحالات من إصدار قرارات "تنفيذ معجّل"، حيث جرى تصنيف المنتجات التابعة للكيان الصهيوني ضمن الفئة نفسها التي تشمل جرائم خطيرة مثل تهريب الأسلحة والمخدرات.

كما نصّ المرسوم على فرض غرامات مالية مشددة وعقوبات صارمة في حال تقديم بيانات أو وثائق شحن تتضمن معلومات مضللة تتعلق بالدول الخاضعة للمقاطعة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة مقاطعة الكيان الصهيوني التي تعتمدها جامعة الدول العربية منذ خمسينيات القرن الماضي، مؤكداً أن سوريا شددت موقفها الرسمي القاضي بحظر جميع أشكال العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع كيان الاحتلال. (İLKHA)