أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب البدء بإدراج جماعة الإخوان المسلمين في مصر على قائمة "المنظمات الإرهابية" مخاوف منظمات حقوق الإنسان، التي عبّرت عن قلقها من تصاعد الضغوط على المعارضة وعودة المحاكمات الجماعية في البلاد.

حذّرت منظمات حقوق الإنسان من أن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، البدء بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة "المنظمات الإرهابية" قد يغطي على الانتهاكات الشديدة التي يمارسها نظام عبد الفتاح السيسي ضد المعارضين وأعضاء الإخوان منذ 2013، ويضعف الانتقادات الغربية لحقوق الإنسان، ويفتح المجال أمام مزيد من الضغوط على المعارضة.

وتشير التقارير إلى احتمال إغلاق قنوات الحوار تمامًا، وظهور موجات اعتقالات جديدة واسعة النطاق، إلى جانب احتمال طرح تعديلات دستورية لتمديد ولاية السيسي.

وفي هذا الإطار، عادت "المحاكمات الجماعية" للواجهة في مصر، حيث بدأت محكمة الإرهاب محاكمة 124 شخصًا في قضية "الهيكل الإداري لجماعة الإخوان في الجديدة"، بينما أحالت النيابة العامة العليا للأمن الوطني 50 شخصًا، بينهم ناشطون ومحامون بارزون، إلى محكمة الجنايات بتهم سياسية مثل "قيادة وتمويل جماعة غير قانونية".

وأوضحت المصادر أن بعض المتهمين يعيشون منذ فترة طويلة خارج البلاد ولم يتم تبليغهم بالملفات أو جلسات المحكمة.

منظمات حقوق الإنسان تصف هذه الإجراءات بأنها استمرار للمحاكمات الجماعية ذات الطابع السياسي وانتهاك لحق الدفاع والمحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن التهم الموجهة تعتمد على صلة الإخوان، في حين أن الهدف الحقيقي هو قمع الانتقاد للسلطة ومناهضة الانتهاكات.

كما تستخدم السلطات المصرية، بحسب المصادر، اعتقال عائلات المعارضين المقيمين بالخارج، ونقلهم إلى سجون عالية الحراسة وبعيدة، مثل سجن المنيا، وإصدار نشرات حمراء عبر الإنتربول كوسيلة لترهيب المعارضين في المهجر.

وتم رصد حالات اعتقال لمصريين معارضين في دول عدة مثل الكويت والإمارات والسعودية والبحرين ولبنان والأردن والسودان وماليزيا وتركيا وإسبانيا والسويد، وإعادتهم إلى مصر ضمن هذا الإطار.

ويخلص الخبراء والمحامون إلى أن تصنيف ترامب للإخوان كجماعة "إرهابية" يمثل فرصة سياسية لنظام السيسي لقمع المعارضة داخليًا وتعزيز شرعيته لدى داعميه دوليًا، فيما تعكس المحاكمات الجماعية والأحكام الغيابية والضغوط على المعارضين في الخارج تجسيدًا عمليًا لهذه الفرصة. (İLKHA)