قال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام: "إن الدولة تواصل حشد الدعم الدولي للضغط على إسرائيل، ونحن في حالة حرب من طرف واحد، وقد أخذنا احتياطاتنا لمواجهة أي تصعيد إسرائيلي، والجيش يستكمل خطته في ملف حصر السلاح".

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام: "إن لبنان يعيش "حرب استنزاف" مفتوحة"، مؤكداً اتخاذ بلاده كل الاحتياطات لمواجهة أي تصعيد إسرائيلي محتمل.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي بعد جولة في مرفأ بيروت، أن وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية تتصاعد وأن آثارها باتت تمتد إلى الجوانب الإنسانية والاجتماعية.

بموازاة ذلك، اعتبر عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب أن استهداف الضاحية الجنوبية واغتيال القيادي أبو علي الطبطبائي يمثلان "تصعيدا خطيرا" يهدف إلى انتزاع تنازلات سياسية وأمنية من لبنان.

وشدد أبو زينب، في تصريحات صحفية، على أن الاغتيال "لن يغيّر شيئاً في قدرات المقاومة"، مؤكداً أن "الخيارات الأخرى قائمة" إذا بلغت التطورات حدوداً تقررها القيادة.

ووصف ما يجري بأنه "حرب مفتوحة بغطاء أميركي كامل"، رغم تمسّك حزب الله بوقف الأعمال العدائية ووقوفه خلف الدولة في مساعيها الدبلوماسية.

واتهم القيادي في حزب الله الاحتلال والولايات المتحدة بالسعي إلى "طيّ اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى التفاوض المباشر"، بما يؤدي -على حد تعبيره- إلى إسقاط القرار 1701 ومنح الاحتلال شرعية جديدة.

بدوره، وصف رئيس البرلمان نبيه بري استهداف الضاحية الجنوبية بأنه "تطور بالغ الخطورة" يعيد بيروت إلى دائرة النيران الإسرائيلية، محذراً من احتمال توسع التصعيد.

وانتقد بري، في تصريحات لصحيفة "الجمهورية" المحلية نشرتها اليوم الثلاثاء، "تقاعس لجنة الميكانيزم عن كبح الانتهاكات، معتبراً أن هشاشة الداخل اللبناني تشجع إسرائيل على التمادي. كما رأى أن السجالات السياسية الحالية تضعف الموقف الوطني في لحظة حساسة.

واعتبر أن "أخطر ما في الاعتداء على حارة حريك هو أنه أعاد الضاحية الجنوبية وبيروت إلى دائرة الاستهدافات الإسرائيلية، وهذا تطور شديد الخطورة، يبين أنه لا توجد أي ضمانات حقيقية لحماية العاصمة وضاحيتها، في ظل تفلت العدو من أي ضوابط وإمعانه في استباحة لبنان".

ولجنة الميكانيزم هي إطار يجمع لبنان وإسرائيل وقوات "اليونيفيل" تحت رعاية أميركية-فرنسية، بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وقد أُعيد تأسيسها رسميا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لتشكّل تطويراً للجنة الثلاثية التي انبثقت عن القرار 1701 عقب حرب يوليو/تموز 2006.

وتأتي التطورات بعد غارة إسرائيلية على حي حارة حريك أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم القائد هيثم علي الطبطبائي.

وفي الجنوب، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائف فوسفورية قرب بلدتي رميش ويارون، وسط استمرار الخروق منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار أواخر 2024، والذي لم تلتزم إسرائيل ببنوده، خصوصاً ما يتعلق بالانسحاب من التلال اللبنانية الخمس.

ودعت الأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق "سريع ونزيه" في الضربات الإسرائيلية على لبنان، وبينها غارة مخيم عين الحلوة التي أسفرت عن مقتل 13 مدنياً بينهم 11 طفلاً.

وأكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الهجمات دمّرت بنى تحتية وأعاقت عودة النازحين، مطالبة الأطراف بإظهار التزام حقيقي بوقف إطلاق النار.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل نحو عام بين إسرائيل وحزب الله، تواصل إسرائيل شنّ ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة بمنعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها. (İLKHA)