أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن التكتل اعتمد عقوبات ضد نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان، عبد الرحيم دقلو، على خلفية ما وصفته بـ"الفظائع الجسيمة والمستمرة" التي ارتكبتها هذه القوات، بما في ذلك الاستيلاء على مدينة الفاشر.

أدان الاتحاد الأوروبي، الخميس، الانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع في السودان، معلنًا فرضه عقوبات على قائدها الثاني عبد الرحيم دقلو.

ويتولى عبد الرحيم، وهو شقيق قائد الدعم السريع، مسؤولية العمل العسكري، وظهر مؤخراً وهو يقود القوات التي استولت على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وسط اتهامات بتنفيذ عناصر الدعم السريع انتهاكات مروعة بحق المدنيين العالقين في المدينة ومعسكرات النزوح المحيطة.

وقالت ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في بيان أعقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوربي: "إن التكتل يُدين بأشدّ العبارات الفظائع الجسيمة والمستمرة التي ترتكبها قوات الدعم السريع في السودان، بما في ذلك تلك التي أعقبت سيطرتها على مدينة الفاشر".

وأشارت إلى أن استهداف المدنيين عمدًا وقتلهم بدوافع عرقية، والعنف الجنسي، واستخدام التجويع كأسلوب حرب، ومنع وصول الإغاثة تُعدّ انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الإنساني الدولي، كما أنها قد تُشكّل هذه الأفعال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت: "ردًا على هذه الجرائم، اعتمد مجلس وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية ضد عبد الرحيم حمدان دقلو".

وارتكبت الدعم السريع بعد سيطرتها على الفاشر في 26 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، جرائم مروعة، شملت القتل الجماعي وتصفية المرضى والعنف الجنسي، كما لا تزال تمنع الوصول إلى المدينة استمرارًا للحصار الذي ظلت تفرضه عليها منذ نيسان/ أبريل 2024.

وتحدث البيان عن استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على جميع الأطراف المسؤولة عن زعزعة استقرار السودان وعرقلة انتقاله السياسي.

وأوضح أن التكتل سيزيد دعمه لتوثيق الانتهاكات والتحقيق فيها لكسر حلقة الإفلات من العقاب المستمرة، حيث يدعم الاتحاد الأوروبي آليات المساءلة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق، وتحقيقاتها في الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وشركاؤهما.

وتابع: "يجب وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب في السودان، ويجب محاسبة المسؤولين عنها".

ويفرض الاتحاد الأوروبي في المجمل عقوبات على 10 أفراد و8 كيانات، حيث تشمل العقوبات حظر دخول دول التكتل ومصادرة الموارد المالية والأصول فيها.

وشدد البيان على أن مسؤولية إنهاء الحرب تقع على عاتق قيادة الجيش والدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، بالإضافة إلى الجهات التي تقدم لهم الدعم المباشر أو غير المباشر.

وطالب جميع الجهات الخارجية باتخاذ تدابير لإنهاء بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى جميع الأطراف، وفقًا لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي يواصل الدعوة إلى توسيع نطاق ولاية المحكمة الجنائية الدولية وحظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله. 

وتملك المحكمة الجنائية ولاية على دارفور، حيث تجري تحقيقات في الجرائم التي ارتكبت في الإقليم منذ العام 2003، فيما يحظر مجلس الأمن توريد الأسلحة إلى جميع الكيانات في دارفور.

ودعا الاتحاد الأوروبي أطراف النزاع إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، بما يتماشى مع بيان الآلية الرباعية الصادر في 12 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقالت كايا كالاس: "إن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية ليسا مشروطين بوقف إطلاق النار"، داعيةً إلى اتخاذ تدابير ملموسة لحمايتهم، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والطبي والمستجيبون المحليون.

وجدد الاتحاد الأوروبي رفضه لتكوين هياكل حكم موازية، وأي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم البلاد، وكذلك أي تدخل خارجي من شأنه أن يزيد من حدة التوترات ويؤجج الصراع.

وشكلت قوات الدعم السريع وحلفاؤها حكومة موازية للسلطات الرسمية، اتخذت من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور مقرًا، حيث وجدت الخطوة رفضًا محليًا وإقليميًا ودوليًا.