تركيا وأستراليا تتنافسان حول استضافة "COP31"
تركيا تتنافس مع أستراليا لاستضافة مؤتمر "COP31"، وتحظى بدعم من الدول النامية والشركاء الأوروبيين.
تتنافس تركيا وأستراليا على استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP31" المقرر العام المقبل، وتُجري مشاورات مكثفة مع وفود من الدول النامية والشركاء الأوروبيين.
وأكدت السلطات التركية استعدادها لتحمل المسؤولية وتوفير منصة تتيح سماع صوت الفئات الأكثر تضررًا من التغير المناخي. وقد تقدمت تركيا وأستراليا بطلب استضافة المؤتمر في 2022، ما أدى إلى منافسة طويلة الأمد ينتظر حلها خلال اجتماع COP30 المقرر بين 10 و21 تشرين الثاني/ نوفمبر في مدينة بيلم البرازيلية، حيث ستُتخذ القرارات النهائية حول استضافة COP31.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية مؤتمر بيلم، ستصبح مدينة بون الألمانية، التي تحتضن أمانة الأمم المتحدة لشؤون المناخ، المكان الافتراضي للقمة القادمة.
كما اقترحت تركيا آلية "رئاسة مشتركة" تتضمن استضافة اجتماعات رفيعة المستوى وإدارة المفاوضات معًا، إلا أن أستراليا رفضت هذا الاقتراح مؤكدة أن قواعد الأمم المتحدة لا تسمح بالمشاركة المشتركة في الاستضافة.
ويخطط الجانب الأسترالي لعقد القمة في مدينة أديلايد، بالتعاون مع جيرانها في جزر المحيط الهادئ، مشيرًا إلى أن استضافة COP31 ستعزز صوت المنطقة وحلولها في مواجهة التحديات المناخية.
وأشار نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، خلال اجتماع تحضيري لقمة COP30 في بيلم، إلى التزام تركيا بتعددية الأطراف والمؤسسات الدولية الفاعلة، مؤكداً أن تركيا ستلعب دورًا جسريًا بين دول الشمال والجنوب العالميين في مواجهة تغير المناخ. وأوضح خبراء أن موقع تركيا الجغرافي عند تقاطع الشرق الأوسط وأوروبا والقوقاز والبحر المتوسط يوفر منظورًا فريدًا للدبلوماسية المناخية. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الدفاع عن الحق والعدالة والحرية وعرق الجبين هو قيمة أخلاقية، كما أن الوقوف في وجه الظلم والاضطهاد وكل أشكال استغلال العمال يُعد بالقدر نفسه فضيلة ونضالًا شريفًا يُقدَّم باسم الإنسانية.
قُتل مستوطن وأُصيب ثمانية آخرون في عملية طعن وقعت بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية، وفق ما أفادت به مصادر محلية.
ردّت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية على قرار مجلس الأمن الدولي الذي صاغته الولايات المتحدة، مؤكدةً أن القرار يعزل غزة، ويغتصب حق الشعب في المقاومة، وينتهك القانون الدولي.
دعا وزير الأمن القومي الصهيوني "إيتامار بن غفير"، المُروّج للإبادة الجماعية، رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" إلى رفع الحصانة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس فورًا واعتقاله.