أعلن زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي السابق راشد الغنوشي دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام تضامناً مع المعارض جوهر بن مبارك المعتقل بتهمة "التآمر على أمن الدولة". كما انضم عدد من السياسيين المعارضين إلى هذه الخطوة الاحتجاجية.

أطلق سياسيون معارضون في تونس موجة جديدة من الاحتجاجات رفضاً لضغوط السلطة على القضاء واستمرار الاعتقالات السياسية.

وأعلن زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي السابق، راشد الغنوشي، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام تضامناً مع السياسي المعتقل جوهر بن مبارك.

وقال محامو الغنوشي في بيان: "إن هذه الخطوة تأتي رفضاً لتسييس العدالة ومصادرة الحريات في تونس"، مؤكدين أنها تعبير عن موقف مبدئي في وجه القمع السياسي المتصاعد.

وكان جوهر بن مبارك، أستاذ القانون الدستوري، قد اعتُقل في 29 تشرين الأول/ أكتوبر بتهمة "التآمر على أمن الدولة" ونُقل إلى سجن "بلي" في ولاية نابل، بعد أن صدر بحقه في نيسان/ أبريل الماضي حكم بالسجن 18 عاماً. وتؤكد قوى المعارضة أن القضية ذات دوافع سياسية بحتة.

وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس، دعت أحزاب المعارضة ومنسقية عائلات المعتقلين السياسيين إلى التضامن مع بن مبارك والمطالبة بإطلاق سراحه. وأعلن وسام الصغير، المتحدث باسم الحزب الجمهوري، أن الأمين العام للحزب عصام الشابي بدأ أيضاً إضراباً عن الطعام داخل السجن.

من جانبه، قال عز الدين بن مبارك الحزقي، والد جوهر وأحد رموز المعارضة: "إن الحالة الصحية لنجله "حرجة" لكنه "لا يزال متماسك المعنويات"، مشيراً إلى أن العائلة ستنضم إلى الإضراب عن الطعام ابتداءً من يوم السبت.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن "قلق عميق" إزاء تدهور حالة بن مبارك الصحية بعد دخوله يومه العاشر من الإضراب، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع المعتقلين بسبب آرائهم السياسية.

وفي المقابل، قالت الإدارة العامة للسجون والإصلاح في تونس: "إن أوضاع المضربين عن الطعام "مستقرة"، في بيان أثار تشكيك المنظمات الحقوقية.

وتُعد هذه القضايا امتداداً لحملة الاعتقالات الواسعة التي بدأت في شباط/ فبراير 2023، والتي طالت عدداً كبيراً من السياسيين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني بتهم تتعلق بـ"تهديد أمن الدولة" و"التعاون مع أطراف أجنبية". (İLKHA)