أصدرت النيابة العامة في إسطنبول مذكرات توقيف بحق 37 من كبار مسؤولي الكيان الصهيوني، من بينهم رئيس الوزراء "نتنياهو"، بتهم ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكذلك الاعتداء على أسطول صمود العالمي في المياه الدولية.

وجاء في بيان النيابة أن التحقيقات شملت اتهامات بارتكاب جرائم "التعذيب، والسطو المسلح، وتدمير الممتلكات، وحرمان الأشخاص من حريتهم، والاستيلاء على وسائل النقل"، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تمت بشكل منهجي ومتعمد من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني.

وأوضح البيان أن الاحتلال الصهيوني ارتكبت منذ 7 أكتوبر 2023 سلسلة من الهجمات الممنهجة التي أودت بحياة آلاف المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وأسفرت عن تدمير المستشفيات والمرافق الحيوية في غزة، من بينها مستشفى الأهلي المعمداني ومستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، فضلاً عن فرض حصار خانق يمنع دخول المساعدات الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن الهجوم الذي شنّته البحرية الصهيونية على أسطول صمود العالمي في المياه الدولية أثناء توجهه إلى غزة، أدى إلى احتجاز ناشطين، وأن النيابة باشرت التحقيق من تلقاء نفسها استناداً إلى القانون الجنائي التركي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأكدت النيابة أن الأدلة التي جُمعت من الشهود والضحايا، بالإضافة إلى التقارير الصادرة عن مؤسسة الطب الشرعي في إسطنبول، دعمت الاتهامات الموجهة للمسؤولين الصهاينة، ومن أبرزهم:

• رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"
• وزير الدفاع "يسرائيل كاتس"
• وزيرة الأمن القومي "تمارا بن غفير"
• رئيس الأركان "إيال زمير"
• قائد سلاح البحرية "ديفيد ساعر سلامة"

وبناءً على طلب النيابة العامة في إسطنبول، أصدر قاضي الصلح الجزائي المناوب في 7 تشرين الثاني 2025 مذكرة توقيف دولية بحق المتهمين بهدف ملاحقتهم قضائياً عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في المادتين 76 و77 من القانون الجنائي التركي.

وأكدت النيابة في ختام بيانها أن التحقيق مستمر بدقة وشمولية لكشف جميع المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في غزة ومحاسبتهم أمام العدالة. (İLKHA)