صرّح سيركان رامانلي، النائب عن حزب الهدى في بطمان، أن قضايا الفساد والرشوة وتفشي العصابات التي برزت مؤخرًا إلى الرأي العام قد قوّضت شعور المجتمع بالعدالة وزعزعت ثقته بالدولة.

أكد المتحدث باسم حزب الهدى والنائب عن ولاية بطمان، سيركان رامانلي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس الأمة التركي الكبير، على ضرورة اتخاذ خطوات جذرية وحازمة لمواجهة مظاهر الفساد المستشرية في البلاد.

وأشار رامانلي إلى أن قضايا الفساد والرشوة والعلاقات النفعية وتفشي العصابات التي ظهرت مؤخرًا على الساحة العامة، قد هزّت بعمق إحساس المجتمع بالعدالة وثقته بالدولة.

وقال رامانلي: "إن هذه الصورة تُظهر بوضوح أن القوانين والممارسات الحالية عاجزة عن منع الانحراف والفساد. لقد آن الأوان لوقف هذا التدهور ليس بإجراءات مؤقتة أو حلول وقتية، بل بخطوات حقيقية وجذرية تعيد الثقة والعدالة إلى المجتمع".

"يجب أن تكون الشفافية والمساءلة والصدق هي الأساس"

وأشار رامانلي إلى ضرورة إحياء القيم الأخلاقية من جديد، مؤكدًا على أهمية عمل آليات القضاء والرقابة بشكل مستقل وفعّال. ولفت رامانلي إلى أن اعتماد الشفافية والمساءلة والصدق أمر لا بدّ منه، قائلًا: "إن المسؤولية المشتركة للدولة والحكومة والمؤسسة السياسية ككل هي تنظيف هذه المجالات الملوثة وإظهار إرادة صادقة من أجل تحقيق العدالة".

"كل 100 ليرة تنفقها الدولة، يذهب منها 15 ليرة إلى بارونات الفائدة"

وتطرّق رامانلي إلى الزيادة السريعة في الديون العامة على الصعيد العالمي، مشيرًا إلى التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي، ومؤكدًا أن نظام الاقتصاد القائم على الفائدة غير قابل للاستمرار.

ولفت رامانلي إلى أن الديون العامة في تركيا أيضًا قد ازدادت، وتابع قائلًا:

"في عام 2025، بلغت نفقات الفائدة 1 تريليون و950 مليار ليرة، لتشكّل 15% من إجمالي نفقات الميزانية. أي أن كل 100 ليرة تنفقها الدولة، يذهب منها 15 ليرة إلى الفائدة، إلى لوبي الفائدة، إلى بارونات الفائدة. أما في ميزانية عام 2026، فسترتفع مدفوعات الفائدة إلى 2 تريليون و741 مليار ليرة، وسيُخصّص مرة أخرى 14.5% من الميزانية للفائدة بدلًا من الإنتاج".

"يتم تحميل عبء الضرائب على كاهل المواطنين ذوي الدخل الثابت"

وأشار رامانلي إلى أن جزءًا كبيرًا من إيرادات الدولة يُنفق على فوائد الديون، وقال: "يتم تحميل عبء الضرائب على كاهل المواطنين ذوي الدخل الثابت. إن العفو الضريبي والامتيازات الممنوحة لمجموعات رأس المال الكبيرة تُخلّ بعدالة الدخل أكثر فأكثر وتُضعف فئة المنتجين. من الضروري إنشاء نظام اقتصادي يقوم على الإنتاج والتوزيع العادل للقيم المنتجة، لا على اقتصاد الفائدة. من الممكن بناء تركيا تنمو بالإنتاج وبعرق الجبين لا بالديون، وتُقوّي مواردها بالاستثمار والتوظيف بدلًا من دفعها للوبيات الفائدة".

"يجب منع المحتويات السلبية والمنتهِكة للخصوصية"

وأشار رامانلي، مستندًا إلى بيانات هيئة الإحصاء التركية (TÜİK)، إلى أن نحو 96% من الشباب يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الاستخدام المكثف للإعلام الرقمي يؤدي إلى اضطرابات في التفكير والسلوك لدى الشباب.

وقال رامانلي: "إن الرغبة في الحصول على الإعجابات والمتابعين أصبحت بالنسبة لبعض الشباب في مركز حياتهم"، وتابع قائلًا:

"لكن المشاركات غير المنضبطة قد تؤدي إلى انتشار قدوات سلبية، وإلى مشاكل مثل اضطراب الهوية، والشعور بعدم القيمة، والاكتئاب. الشباب والأطفال هم الفئة الأكثر ضعفًا في هذا الصدد. لا يمكن حظر وسائل التواصل الاجتماعي تمامًا، لكن يجب مراقبة المحتويات وتصفيتها. لذلك، يجب تعميم دروس محو الأمية الإعلامية التي بدأت تُدرَّس حاليًا كمادة اختيارية في المدارس المتوسطة، ويجب منع المحتويات السلبية والمنتهِكة للخصوصية. وإذا تم تشجيع إنتاج المحتوى بما يتوافق مع قيم المجتمع، فسينشأ الشباب كأفراد أكثر وعيًا وإنتاجًا وصحة".

"إن قبول أبسط الخلافات كسبب للطلاق يهزّ أسس بنية الأسرة لدينا"

وحذّر رامانلي من أن مؤسسة الأسرة دخلت في مرحلة تفكك خلال السنوات الأخيرة، قائلًا: "إن قبول أبسط الخلافات كسبب للطلاق في محاكم الأسرة يهزّ أسس بنية الأسرة لدينا. فالفردية المتزايدة، والرقمنة، ومناطق الراحة التي جاءت بتأثير الحداثة أضعفت التواصل داخل الأسرة، ودَفعت قيمًا مثل الحب والاحترام والثقة والتضحية إلى الخلفية. ومع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، تُعرض حتى أصغر المشكلات ضمن العمليات القانونية التي يلجأ إليها الأزواج، وتُكشف كل الخصوصيات لتصل الأمور إلى نقاط لا رجعة فيها".

"يجب تنفيذ نظام ‘الوساطة الأسرية’ لمواجهة ازدياد حالات الطلاق في أقرب وقت"

وأوضح رامانلي أن الدولة والمجتمع مكلفان بحماية الأسرة، وقال: "المهم هو حماية الأسرة والعمل على إحيائها قبل انهيارها. وفي هذا الإطار، ينبغي على الحكومة تطوير سياسات اجتماعية وتعليمية تستهدف وحدة الأسرة وسعادة وطمأنينة البيوت، كما يجب تنفيذ نظام ‘الوساطة الأسرية’ لمواجهة ازدياد حالات الطلاق في أقرب وقت ممكن". (İLKHA)