رفعت حماس دعوى قضائية تطعن خلالها بقرار بريطانيا بإبقائها على قائمة الإرهاب. ويجادل محاموها بأن وزيرة الداخلية "إيفيت كوبر" تتبنى مواقف مؤيدة للصهيونية، وأن حماس "حركة مقاومة مشروعة".

قدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) طعنًا قانونيًا أمام القضاء البريطاني، اعتراضًا على استمرار تصنيفها كـ"منظمة إرهابية" من قبل الحكومة البريطانية.

وشددت الحركة في دعواها على أنها تمثل "حركة مقاومة مشروعة" تسعى لتحرير أرضها والدفاع عن حقوق شعبها.

كلفت حماس المحاميين فرانك ماغينيس ودانييل غروترز لتمثيلها أمام القضاء، في دعوى قضائية تناولت قرار وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، الصادر في 9 أبريل 2025، والذي رفضت فيه رفع اسم الحركة من لائحة المنظمات المحظورة.

وجاء في ملف الدعوى، المكوَّن من ست صفحات، أن قرار الوزيرة استند إلى "دوافع غير مشروعة"، واتُهمت كوبر بـ"التحيّز الصريح للصهيونية ودعم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي"، إلى جانب "سلوك عنصري تجاه الفلسطينيين غير اليهود"، وهو ما حال دون تقييمها العادل للدفوع القانونية المقدمة.

وقال المحامي "فرانك ماغينيس" في منشور على منصة X، إنه طُلب منه تمثيل حماس في الطعن ضد القرار، مضيفًا: "نحن نؤكد أن وزيرة الداخلية أساءت استخدام سلطتها نتيجة موقفها الصهيوني المتشدد طويل الأمد".

وكانت حماس قد طالبت في أبريل الماضي بإزالة تصنيفها كمنظمة إرهابية، ودعت إلى الاعتراف بها كـ"حركة مقاومة مشروعة تسعى من أجل الحرية وتقرير المصير"، مؤكدة أن الحظر ينتهك حقوقها الأساسية في حرية التعبير والتجمع، كما ينص عليها المادتان 10 و11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

الخلفية: الحظر البريطاني

ويُذكر أن الجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام، محظور في بريطانيا منذ أكثر من 20 عامًا. إلا أن وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل وسّعت الحظر في عام 2021 ليشمل الحركة بأكملها، بحجة عدم وجود تمييز فعلي بين الجناحين السياسي والعسكري.

وقالت باتيل حينها: "لدى حماس قدرات تسليحية متطورة ومنشآت تدريب، وهي ترتكب وتحرّض وتخطط لأعمال إرهابية. لا يمكننا التساهل مع التطرف".

وفي 8 يوليو 2025، رفضت وزيرة الداخلية الحالية "إيفيت كوبر" أول طلب رسمي من حماس لرفع الحظر، معتبرة أن تصنيف الحركة كمنظمة محظورة يخدم "جهود بريطانيا في مكافحة النشاطات الضارة محليًا، ويعزز التوجهات السلمية في فلسطين والمنطقة، ويدعم جهود مكافحة الإرهاب عالميًا".

رد حماس

ردًا على تلك الادعاءات، أكد محامو حماس أن الحركة لا تُشكّل أي تهديد لأمن المملكة المتحدة، ولا تنفذ أي عمليات خارج حدود فلسطين التاريخية.

كما وصفوا تبريرات وزارة الداخلية البريطانية بأنها "متناقضة ومضللة"، معتبرين أن "بريطانيا نفسها تنتهج سياسات عنيفة ومستمرة في دعم الاحتلال واستخدام العنف في المنطقة".

وتسعى حماس من خلال هذه الدعوى إلى كسر الحصار القانوني والسياسي المفروض عليها في الغرب، وتعزيز شرعيتها كحركة تحرر وطني تمثل صوت الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال. (İLKHA)