كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات السعودية أعدمت 241 شخصًا منذ بداية عام 2025، من بينهم الصحفي تركي الجاسر، الذي أُعدم دون محاكمة عادلة، وفقًا لتقرير المنظمة.

وقالت الباحثة في شؤون السعودية والإمارات "جوي شيا" في بيان صادر عن المنظمة: "إن أحكام الإعدام في السعودية تحولت إلى أداة لإسكات المعارضين وكتم الأصوات المستقلة"، مؤكدة أن جميع من نُفذت بحقهم أحكام الإعدام حُرموا من حقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية.

وأضافت "شيا" أن السلطات السعودية تسعى إلى إلهاء المجتمع الدولي عن سجلها الحقوقي السيئ من خلال ضخ المليارات في مجالات الرياضة والترفيه، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم من سياسات الإعدام في المملكة.

إعدام تركي الجاسر: "غياب كامل للعدالة"

وأبرز التقرير أن الصحفي تركي الجاسر، الذي أُعدم في 14 يونيو، كان قد اعتُقل في عام 2018 من منزله، وصودرت أجهزته الإلكترونية، واحتُجز لسنوات في ظروف غامضة، دون محاكمة علنية.

وبحسب المنظمة، فإن عائلة الجاسر لم تُبلغ بموعد الإعدام إلا قبل أسبوع واحد فقط من تنفيذه، مشيرة إلى شبهات قوية بتعرضه للتعذيب أثناء فترة احتجازه.

واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن إعدام الجاسر يمثل إلغاءً كاملاً للعدالة، مؤكدة أن ريمته الوحيدة كانت دفاعه السلمي عن الحق في المعرفة وحرية التعبير.

اتهامات بـ"الإرهاب" وشهادات مأخوذة تحت التعذيب

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات السعودية تسخّر تهمة الإرهاب بشكل متكرر ضد المعارضين، بما في ذلك الجاسر، وتستخدم اعترافات منتزعة تحت التعذيب كأدلة في المحاكم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

تكميم الانتقادات الدولية عبر الترفيه والاستثمارات

وانتقدت "شيا" صمت بعض الدول الغربية، لا سيما المملكة المتحدة، التي تحتفظ بعلاقات اقتصادية وثيقة مع السعودية، معتبرة أن هذا الصمت "يشجع الرياض على المضي قدمًا في انتهاكاتها".

وأضافت أن إعدام الجاسر هو أول حادثة موثقة لقتل صحفي على يد السلطات السعودية منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول عام 2018، مشددة على أن "العالم تعامل بصمت شبه تام مع هذه الجريمة".

وختمت "شيا" بالقول: "إن صمت العالم هو بمثابة ضوء أخضر للسعودية. على الدول الحليفة أن تربط علاقاتها الاقتصادية بإصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان، لا أن تكون شريكة في هذا القمع". (İLKHA)