وصف المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب قرار الولايات المتحدة رفع مكافأة القبض على الرئيس نيكولاس مادورو إلى 50 مليون دولار بأنه "مناورة قبيحة ودنيئة" تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتدخلًا غير مشروع في الشؤون الداخلية لفنزويلا.

أدان المدعي العام الفنزويلي، طارق وليام صعب، بشدة قرار الحكومة الأمريكية رفع مكافأة القبض على رئيس الدولة نيكولاس مادورو من 25 إلى 50 مليون دولار، واصفًا إياه بـ"المناورة القبيحة والدنيئة".

وأكد صعب أن هذا القرار يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتدخلًا غير مشروع في الشؤون الداخلية لفنزويلا، معتبراً أن المكافأة جزء من عمليات حرب نفسية ودعاية تهدف إلى التشويه والإساءة.

وأشار صعب إلى أن الولايات المتحدة وجهت اتهامات كاذبة لمادورو بصلاته مع منظمات إجرامية، واصفًا هذه الاتهامات بأنها "لا أساس قانوني لها".

وأضاف أن واشنطن تواصل اتباع ممارسات استعمارية رُفضت عالميًا عبر التاريخ، كما تستغل النظام القضائي كأداة للاضطهاد السياسي على المستوى الدولي.

اتهم المدعي العام الأمريكيين بالتواطؤ مع اليمين المتطرف في فنزويلا سعياً لإثارة الفوضى السياسية بعد هزيمتهم في الانتخابات الديمقراطية، وقال: "إنهم يسعون لإرضاء اليمين المتطرف المهزوم من خلال خلق الفوضى".

يأتي هذا التصريح بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن تحديث معلومات المكافأة، حيث زادت المكافأة من 25 إلى 50 مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على مادورو أو إدانته. وتأتي هذه الخطوة في سياق التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وفنزويلا حول قضايا سياسية وأمنية متعددة. (İLKHA)