أقرّ البرلمان السلفادوري الذي يتمتع فيه أنصار الرئيس "نجيب ألو كيلة" بأغلبية ساحقة تعديلاً دستورياً يلغي العدد الأقصى للفترات الرئاسية المسموح بها ويتيح تالياً لهذا الحليف للرئيس الأميركي دونالد ترامب الترشح إلى ما لا نهاية وتمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات.

أقرّ برلمان السلفادور، الذي يهيمن عليه أنصار الرئيس "نجيب أبو كيلة"، تعديلاً دستورياً يتيح له الترشح للرئاسة دون قيود زمنية، ملغياً الحد الأقصى للفترات الرئاسية، ورافعاً مدة الولاية من خمس إلى ست سنوات.

التعديل، الذي صوّت له 57 نائباً من أصل 60، يأتي بعد فوز أبو كيلة بولاية ثانية عام 2024 رغم أن الدستور كان يمنع ذلك.

وبأغلبية 57 نائباً مقابل ثلاثة صادق البرلمان على هذا التعديل الذي تمّ إقراره بموجب إجراء مُعجّل والذي ينصّ أيضا على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية الرئيس المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خمس سنوات حاليا إلى ستّ سنوات.

ويتألف البرلمان من 60 نائباً هم 57 نائباً موالياً لأبو كيلة وقد صوّتوا جميعا لصالح التعديل، وثلاثة نواب معارضين وقد صوّتوا ضد النصّ.

وفي حزيران/يونيو 2024 فاز أبو كيلة بولاية ثانية بعد نيله 85% من الأصوات في انتخابات لم يتمكّن من الترشح إليها إلا بعد أن حصل على إذن خاص من المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة مقربون من الحكومة، إذ إنّ الدستور يحظر على الرئيس إعادة الترشّح.

وتنتهي ولاية أبو كيلة في 2029 لكنّ التعديل ينصّ على تقصيرها إلى 2027 والسماح له بعد ذلك بالترشح مجدداُ "دون أيّ تحفظات".

وقالت آنا فيغيروا، النائبة المؤيدة لأبو كيلة والتي قدّمت اقتراح التعديل الدستوري، الأربعاء: "إنّ إقراره خطوة "تاريخية" لأنّ "الأمر في غاية البساطة: أيها السلفادوريون، أنتم وحدكم من يقرّر إلى متى ستدعمون رئيسكم".

بالمقابل، قالت النائبة المعارضة "مارسيلا فيلاتورو" خلال جلسة مناقشة النصّ: "اليوم، ماتت الديموقراطية في السلفادور (...) لقد خلعوا أقنعتهم"، مندّدة بمشروع تعديل دستوري مفاجئ عُرض أمام النواب في مستهلّ عطلة صيفية تستمر أسبوعاً في البلاد بأسرها.

ويتمتّع الرئيس أبو كيلة (44 عاماً) بشعبية جارفة بفضل الحرب الشرسة التي شنّها على العصابات وأدّت إلى انخفاض العنف في البلاد إلى مستويات تاريخية.

وتمكّن أبو كيلة من قمع العصابات بفضل نظام استثنائي سمح بتنفيذ اعتقالات دون أوامر قضائية وأدّى إلى سجن عشرات آلاف الأشخاص.

ويأتي هذا التعديل الدستوري بعد موجة قمع طالت معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأجبرت عشرات الصحافيين والناشطين على الفرار من البلاد. (İLKHA)