صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، ضد مشروعي قرارين تقدم بهما السيناتور المستقل "بيرني ساندرز" بهدف وقف مبيعات الأسلحة من الولايات المتحدة إلى الكيان الصهيوني.

عرقل مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأربعاء، قرارين كان من شأنهما حظر مبيعات الأسلحة للاحتلال الصهيوني في ظل تواصل الحرب على قطاع غزة، إلا أنهما حظيا بدعم أكبر من إجراءات مماثلة شهدها الكونغرس في وقت سابق من هذا العام.

وقدم السناتور "بيرني ساندرز"، وهو مستقل عن ولاية فيرمونت وداعم للديمقراطيين، مشروعي القرارين.

وجرت عرقلتهما بأغلبية 73 صوتاً مقابل 24، و70 صوتاً مقابل 27 في المجلس المؤلف من 100 عضو، وذلك في تصويت جرى في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.

وكان مجلس الشيوخ عرقل قرارين مماثلين، قدمهما ساندرز أيضاً، بأغلبية 82 صوتاً مقابل 15 صوتاً و83 صوتاً مقابل 15 في أبريل/ نيسان.

ويعني الدعم التقليدي القوي المستمر منذ عقود من الحزبين لإسرائيل في الكونغرس أنه من غير المرجح الموافقة على أي قرارات تهدف إلى وقف مبيعات الأسلحة لها، لكن المؤيدين يأملون أن تشجع إثارة هذه القضية حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.

وجاءت جميع الأصوات المؤيدة للقرارين من الديمقراطيين، بينما عارضهما جميع نواب الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب.

وعبر ساندرز في بيان عن سعادته لدعم أغلبية الكتلة الديمقراطية للمسعى الذي قام به.

وقال: "الأمور بدأت تتغير. الشعب الأميركي لا يريد إنفاق مليارات الدولارات لتجويع أطفال غزة... الديمقراطيون ماضون في هذه القضية وأتطلع إلى دعم الجمهوريين في المستقبل القريب".

وعارضت السناتور "جين شاهين" من نيو هامبشاير، وهي أكبر عضو في الحزب الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مشروعي القرارين اللذين قدمهما ساندرز في أبريل، لكنها أصبحت من المصوتين لصالح القرارين هذه المرة.

وأكدت شاهين في بيان لها أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن سكانها، لكنها أضافت: "من الواضح أن حكومة إسرائيل لم تُجرِ عملياتها العسكرية في غزة بالحرص اللازم الذي يقتضيه القانون الإنساني الدولي، ومن الواضح أيضاً أن حكومة إسرائيل لم تسمح بدخول مساعدات إنسانية كافية إلى غزة، مما أدى إلى معاناة لا تُصدق".

وكان من شأن القرارين منع بيع قنابل بقيمة 675 مليون دولار وشحنات من 20 ألف بندقية هجومية.

وزعم السناتور "جيم ريش" من أيداهو، عضو الحزب الجمهوري الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في خطاب معارض للقرارين أن حركة حماس "هي المسؤولة عن الوضع في غزة".

وأضاف: "من مصلحة أميركا والعالم أن نرى هذه الجماعة الإرهابية تُدمر"، وفق زعمه.

ويمنح القانون الأميركي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الأجنبية الكبرى من خلال إصدار قرارات برفضها.

وعلى الرغم من عدم نجاح أي مشروع قرار من هذا القبيل في المرور بسلام من الكونغرس من دون الوقوف أمام عقبة حق النقض الرئاسي، يلزم القانون مجلس الشيوخ بالتصويت في حالة تقديم قرار. وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى نقاشات حادة أحرجت رؤساء سابقين.

جاء تصويت مجلس الشيوخ الأميركي في وقت أشارت فيه فرنسا وكندا إلى عزمهما الاعتراف بدولة فلسطينية وسط غضب دولي متزايد إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وأعلنت بريطانيا أنها ستعترف بالدولة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول ما لم تتوقف الحرب الإسرائيلية على غزة بحلول ذلك الوقت.

وتمضي سلطات الاحتلال في فرض تعتيم إعلامي ممنهج على ما يحدث داخل القطاع، عبر منع دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة، ومؤخرًا عبر تهديدها بمنع عمليات إسقاط المساعدات الجوية إذا استُخدمت الطائرات لتصوير المناطق المدمّرة بفعل العدوان. (İLKHA)