تُناقش قوات الاحتلال خططًا للتقسيم الإداري والسيطرة الكاملة على المنطقة ضمن ما يُسمى بالمجلس الوزاري الأمني المصغر، في حين يستمر الحشد العسكري.

تعيش قوات الاحتلال الصهيوني حالة جمود عسكري وفشل ميداني في قطاع غزة، رغم استمرار الحصار والهجمات. وفي ظل تعثّر ما تُسمى بـ"عربات حرب جدعون" وعدم تحقيق نتائج في ملف الأسرى، وبدأ ما يُعرف بـ"مجلس الأمن القومي" لدى الاحتلال بمناقشة خطط جديدة للسيطرة الكاملة على القطاع، تتضمن تقسيم غزة إداريًا وتشديد الخناق على المدنيين.

وبحسب هيئة البث الرسمية للاحتلال، فقد طرحت مصادر أمنية صهيونية خيارات جديدة، من بينها تطويق المناطق السكنية بالكامل ومنع دخول المساعدات الإنسانية برًا وجوًا، بهدف الضغط على السكان ودفعهم نحو الجنوب، وعزل المقاتلين عن المدنيين.

وأشارت هذه المصادر إلى أن الفشل العسكري قد يدفع الاحتلال إلى اتخاذ "خطوات غير متناسبة"، في ظل عجزه عن كسر المقاومة في الميدان.

خطط لم تُنفّذ بعد... لكنها على الطاولة

رغم هذه المقترحات، نقلت مصادر مطلعة أن الخطط لم تصل بعد إلى مرحلة التنفيذ العملي، وأن بعض الجهات ترى وجوب استنفاد المسارات التفاوضية، خاصة في ملف الأسرى، قبل التصعيد مجددًا.

وفي السياق نفسه، ذكرت قنوات تابعة للاحتلال أن النقاش داخل مجلس الأمن القومي شمل إعادة تقسيم غزة إداريًا، ووضع خطة للسيطرة التامة على القطاع.

ازدواج في الرؤية العسكرية والسياسية

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحشود العسكرية على حدود غزة، وهو ما أكدته وكالات أنباء دولية نشرت صورًا لاستعدادات الاحتلال قرب القطاع.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، حذّر رئيس الأركان الصهيوني "إيال زامير" من وجود تضارب كبير في أهداف الحرب، مشيرًا إلى ضرورة أن توضح القيادة السياسية رؤيتها الإستراتيجية، خصوصًا في ظل مناقشة عمليات عسكرية تستهدف مخيمات اللاجئين في وسط القطاع.

وعلى الرغم من تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بأن جهود تبادل الأسرى لا تزال مستمرة بعد عودة الوفد المفاوض من قطر، إلا أن مصادر الاحتلال زعمت أن موقف فصائل المقاومة هو الذي يعرقل التقدم في هذا الملف. (İLKHA)