حظرت هولندا الوزيرين الصهيونيين "إيتامار بن غفير" و"بتسلئيل سموتريتش" من دخول البلاد بسبب دعواتهما للتطهير العرقي في غزة وتحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين.

أعلنت الحكومة الهولندية حظر دخول وزيري الاحتلال الصهيوني المتطرفين "إيتمار بن غفير" و"بتسلئيل سموتريتش" إلى أراضيها، على خلفية دعواتهم الصريحة للتطهير العرقي في غزة.

ويُعد الوزيران من أبرز الشخصيات المتهمة بالتحريض على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويُنظر إليهما على نطاق واسع كمهندسي سياسة "الإبادة الجماعية" التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الهولندي "كاسبر فالدكامب" في بيان رسمي أرسله إلى البرلمان: "إن الوضع الإنساني في غزة لا يمكن الدفاع عنه، وتصريحات وأفعال هؤلاء الأشخاص تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وبناءً على ذلك، قررت الحكومة إدراج اسميهما ضمن قائمة الممنوعين من دخول البلاد".

إلى جانب ذلك، استدعت وزارة الخارجية الهولندية سفير الكيان الصهيوني في لاهاي، وقدمت له احتجاجًا رسميًا على سياسات الاحتلال، لا سيما ما يتعلق بمنع دخول المساعدات واستهداف المدنيين.

كما تبحث الحكومة الهولندية حاليًا، بالتنسيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، تجميد اتفاقية التجارة مع الكيان الصهيوني، واستبعاده من برامج البحث والتعاون الأوروبية.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء الهولندي "ديك شوف" عبر منصات التواصل الاجتماعي على أن عدم التزام الكيان الصهيوني بواجباته الإنسانية في غزة، يجب أن يُقابل بعقوبات أوروبية تشمل التجارة وتصدير الأسلحة.

من جانبه، ردّ "بن غفير" على القرار بقوله: "حتى لو حظرتني كل أوروبا، سأواصل الدفاع عن إسرائيل"، في محاولة منه للتقليل من خطورة العقوبات، غير أن هذه التصريحات لم تُخفِ دوره الواضح، إلى جانب "سموتريتش"، في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتنفيذ سياسة "التجويع المتعمّد" بحق سكان القطاع.

وكانت وكالة الأمن القومي الهولندية قد صنّفت مؤخرًا الكيان الصهيوني كأحد الأطراف التي تُشكّل تهديدًا للأمن القومي الهولندي، مشيرة إلى أن الاحتلال يمارس أنشطة تضليل إعلامي ممنهجة داخل البلاد.

ومع تصاعد الغضب الدولي، يُتوقع أن تتخذ دول أوروبية أخرى خطوات مماثلة، تشمل فرض عقوبات قانونية على شخصيات صهيونية متورطة في جرائم حرب، وفي مقدمتهم "بن غفير" و"سموتريتش".  (İLKHA)