شهدت الأردن خلال الأشهر الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في حملات الاعتقال والاستدعاء بحق مئات الناشطين والنقابيين الذين شاركوا في فعاليات داعمة لقطاع غزة أو عبّروا عن مواقف سياسية معارضة.

وأفادت تقارير إعلامية ومصادر محلية بأنه تم استدعاء مئات الناشطين للتحقيق، فيما تعرّض بعضهم للفصل من وظائفهم أو نُقلوا إلى مناطق نائية كإجراء عقابي. وكان آخر هذه الحالات توقيف المعلم والناشط عبد الرحمن الدويري بموجب "قانون الجرائم الإلكترونية" المثير للجدل، أثناء وجوده داخل سيارته.

وتتركز التحقيقات مع النشطاء حول مزاعم تقديم تبرعات مالية أو دعم مادي لقطاع غزة. وأُفرج عن بعض المعتقلين بعد التحقيق، لا يزال آخرون قيد الاحتجاز الإداري، وهو ما يتيحه القانون لمحافظ العاصمة دون الحاجة لإجراءات قضائية، ما أثار انتقادات واسعة.

استهداف مؤسسات المجتمع المدني

في السياق ذاته، فتحت السلطات الأردنية تحقيقات بحق عدد من الجمعيات والشركات المرتبطة – بحسب الادعاءات الرسمية – بجماعة الإخوان المسلمين، شملت تجميد أصول وملاحقات بتهم "مخالفات مالية" و"جمع تبرعات دون ترخيص". وتمت إحالة منتدى "تمكين المرأة والطفل" وثلاث جمعيات أخرى إلى القضاء، في حين أعلنت بعض الجمعيات عن حلّ نفسها طوعًا.

انتقادات محلية ودولية متزايدة

أعرب نواب وحقوقيون أردنيون عن قلقهم من استمرار الاعتقال الإداري لأسباب سياسية. وقال النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي أحمد الرقبة إن بعض الشباب محتجزون منذ أكثر من ستة أشهر دون توجيه تهم رسمية، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهم. فيما اعتبر نائب رئيس لجنة الحريات في الحزب، المحامي عبد القادر الخطيب، أن هذه الإجراءات تتعارض مع القانون الأردني والمعايير الدولية.

وأفادت تقارير بأن بعض المعتقلين بدأوا إضرابات عن الطعام احتجاجًا على احتجازهم دون محاكمة، فيما حمّلت عائلاتهم الحكومة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، وطالبت بإطلاق سراحهم الفوري.

وفي موقف دولي لافت للانتباه، أدانت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش استمرار العمل بقانون "منع الجرائم" الصادر عام 1954، والذي يُستخدم لاحتجاز الأفراد إداريًا دون محاكمة.

ووفقًا لتصريحات وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، فإن عدد المعتقلين إداريًا في البلاد بلغ نحو 1500 شخص مع بداية عام 2024.

هذه التطورات تأتي في وقت بالغ الحساسية، وسط مطالبات متزايدة بإصلاحات سياسية واحترام الحريات العامة في الأردن، خصوصًا في ظل التضامن الشعبي الواسع مع القضية الفلسطينية وما يتعرض له قطاع غزة من اعتداءات متواصلة. (İLKHA)