كشفت صحيفة ذا غارديان البريطانية في تقرير لها أن شركة MBDA أكبر منتج لأنظمة الصواريخ في أوروبا، تقوم بتزويد الاحتلال الإسرائيلي بأجزاء تُستخدم في القنابل التي استُعملت خلال الهجمات على قطاع غزة.

وأشار التحقيق الاستقصائي المشترك مع مركزي "Disclose" و"Follow the Money"، إلى أن MBDA Inc.، وهي فرع تابع للشركة في ولاية ألاباما الأمريكية، تصنّع أنظمة أجنحة توجيهية لقنابل GBU-39، التي تنتجها شركة Boeing الأمريكية، حيث وتُستخدم هذه الأجنحة لتوجيه القنبلة بدقة نحو هدفها، ما يزيد من فتكها.

وأكد التحقيق أن هذه القنابل استُخدمت في عشرات الضربات الجوية على مناطق مدنية داخل غزة.

وأوضح التحقيق أن العائدات التي تُجنى من هذه العمليات يتم تحويلها إلى MBDA UK في مدينة هيرتفوردشير البريطانية، والتي بدورها تنقلها إلى المجموعة الأم MBDA Group، وفي عام 2023، قامت الشركة بتوزيع أرباح بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني على مساهميها الرئيسيين: شركة BAE Systems البريطانية، وشركة Airbus الفرنسية، وشركة Leonardo الإيطالية.

ورغم إعلان وزير الخارجية البريطاني "ديفيد لامي" العام الماضي تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب "مخاطر انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي"، شدّد التقرير على أن هذه الخطوة لا تشمل العمليات التي تتم عبر فرع MBDA في الولايات المتحدة، مما يسمح باستمرار التوريد بشكل غير مباشر.

التحقيق أكد كذلك أن استخدام قنابل GBU-39 في 24 هجومًا موثقًا أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، بينهم أطفال، في مواقع مثل المدارس ومخيمات النزوح. وأشار إلى أن بعض هذه الهجمات تخضع لتحقيقات من قبل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، وسط مؤشرات على احتمال كونها جرائم حرب.

من جهتها، اعترفت شركة MBDA بعلاقتها التعاقدية مع شركة Boeing بشأن تصنيع أجزاء هذه القنابل، لكنها زعمت أن جميع عملياتها تتم وفق القوانين الوطنية والدولية المعمول بها.

في المقابل، عبّرت منظمات مجتمع مدني معنية بمراقبة تجارة السلاح عن قلقها، مؤكدة أن استمرار نشاط MBDA في الولايات المتحدة يجعلها شريكًا غير مباشرًا في تسليح الاحتلال، ما يُعرّضها للمساءلة الأخلاقية والقانونية.

كما شدّد التقرير على أن القيود الحالية المفروضة على تصدير الأسلحة عاجزة عن ردع الشركات التي تحقق أرباحًا من النزاعات المسلحة، داعيًا الشركات إلى مراجعة آثار أنشطتها على حقوق الإنسان، لا سيما في فترات النزاع، امتثالًا لما يوصي به مقررو الأمم المتحدة المعنيون بالشركات وحقوق الإنسان. (İLKHA)