يتمسك الاحتلال الصهيوني بشدة بما يُعرف باسم "ممر موراغ"، كمطلب أساسي على طاولة التفاوض، في مقابل تمسك الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، بوقف شامل للعدوان وانسحاب كامل لقوات الاحتلال، لا سيما من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

يقع ممر موراغ بين مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، ويُعتبر منطقة جغرافية حساسة تتيح للاحتلال السيطرة على جنوب القطاع، وتعميق العزلة الجغرافية والإنسانية بحق الفلسطينيين في المنطقة.

ويبدأ هذا الممر من شاطئ البحر المتوسط غرباً ويمتد حتى معبر "صوفا" شرقاً على حدود الأراضي المحتلة عام 1948، بطول يقارب 12 كيلومتراً. وقد أعاد الاحتلال احتلال هذا الممر في 18 مارس 2025، خلال الهجوم المكثف على رفح، والذي وصفته منظمات حقوقية بأنه "الأعنف منذ بداية الحرب".

جذور استعمارية قديمة

يعود تأسيس هذا الممر إلى عام 1972، ضمن خطة عسكرية اقترحها وزير الحرب الإسرائيلي آنذاك أريئيل شارون، عُرفت بـ"خطة الأصابع الخمسة"، وكان الهدف منها إنشاء حزام أمني لحماية المستوطنات الصهيونية في مجمع "غوش قطيف"، وفصل خان يونس عن رفح، ووضع سكان جنوب غزة تحت المراقبة الدائمة.

وقد أقيمت على طول الممر مستوطنات، وبيوت بلاستيكية زراعية، ومصانع، وشيد فوقه لاحقًا "الطريق الاستيطاني رقم 240"، إضافة إلى أبراج مراقبة ونقاط عسكرية، مما جعله أحد أبرز المحاور العسكرية والاستيطانية في جنوب القطاع.

انسحاب شكلي واستراتيجية مستمرة

ويذكر أنه رغم انسحاب الاحتلال من هذا الممر ضمن خطة "الانسحاب أحادي الجانب" في سبتمبر 2005، إلا أن موراغ ظل يحتفظ بأهميته الاستراتيجية، كونه يفصل الجنوب عن الشمال، ويُضعف الترابط الجغرافي بين مناطق غزة.

وفي أعقاب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، تعرض الممر لقصف عنيف قبل أن يعيد الاحتلال احتلاله مجددًا في أبريل 2025، حيث بدأ ببناء بنية تحتية عسكرية جديدة فيه، تتضمن تعبيد الطرق وإقامة مواقع ونقاط مراقبة.

وسيلة خنق وممر عزل

ويُعدّ ممر موراغ واحدًا من أربعة ممرات عسكرية رئيسية يستخدمها الاحتلال لتقسيم قطاع غزة، إلى جانب "ممر فيلادلفيا" (صلاح الدين) على الحدود مع مصر. وتراه حكومة الاحتلال امتدادًا لهذا الممر الحدودي ومكونًا أساسيًا فيما تسميه "حزاماً أمنياً جنوبياً".

ويمر الممر قرب شارعَي صلاح الدين والرّشيد الحيويين، كما يقترب من معبر رفح الحدودي ومعبر كرم أبو سالم التجاري، مما يُمكّن الاحتلال من تضييق الخناق على تدفق المساعدات والبضائع، وممارسة ضغط هائل على السكان، خصوصاً في منطقة المواصي الزراعية التي تضم مئات الآلاف من النازحين.

كما تشير تقديرات ميدانية إلى أن سيطرة الاحتلال على هذا الممر أعادت احتلال نحو 74 كيلومترًا مربعًا من قطاع غزة، أي ما يعادل قرابة 20% من مساحة القطاع. وقد شُرع في تعبيد نحو 6 كيلومترات من الممر، وتشييد أبراج مراقبة وهياكل عسكرية، بهدف توسيعه باتجاه رفح، في حين لم يصل بعد إلى خان يونس.

تهجير ممنهج تحت غطاء أمني

ويرى مسؤولون في حركة الجهاد الإسلامي، وعلى رأسهم نائب الأمين العام محمد الهندي، أن إصرار الاحتلال على هذا الممر يكشف عن نية لفرض وقائع جديدة في جنوب القطاع، تمهد لتهجير واسع للفلسطينيين ضمن سياسة "المدينة الإنسانية" التي تسعى تل أبيب لتسويقها.

ويُجمع نشطاء حقوقيون فلسطينيون ودوليون على أن ما يحدث في هذا الممر، من تدمير وتوسعة وتحشيد عسكري، يدخل ضمن سياسة فصل جغرافي ممنهجة ترقى إلى "التطهير العرقي" بحق الشعب الفلسطيني، وتستهدف خنق قطاع غزة جغرافياً وإنسانياً. (İLKHA)