دعت 17 منظمة مجتمع مدني أوروبية من بينها "الاتحاد الأوروبي للحقوق الرقمية"، المفوضية الأوروبية إلى إعادة تقييم وضع "الملاءمة" الممنوح للاحتلال بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات .

وتأتي هذه الدعوات في ظل اتهامات للاحتلال الصهيوني باستخدام بيانات يتم تبادلها مع الاتحاد الأوروبي في عمليات مراقبة وانتهاك لحقوق الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتنتقد منظمات المجتمع المدني اعتراف الاتحاد الأوروبي بالاحتلال الصهيوني كدولة توفر "مستوى كافيًا من حماية البيانات"، مما يسمح بتبادل المعلومات الشخصية دون قيود كبيرة، وهو ما تعتبره تلك المنظمات بمثابة "تطبيع رقمي" مع شركات صهيونية متورطة في الممارسات القمعية.

وشددت هذه المنظمات في رسالة مفتوحة وجهتها إلى مفوض الاتحاد الأوروبي للديمقراطية والعدل "مايكل ماكغراث"  على أن البيانات الشخصية القادمة من الاتحاد الأوروبي تُستخدم عمليًا في "أنشطة قمعية" داخل الأراضي الفلسطينية، وهو ما يُقوض – حسب وصفها – مصداقية الوضع القانوني الذي منحته المفوضية لإسرائيل.

شركات صهيونية في مرمى الانتقادات

الرسالة سلطت الضوء على شركات إسرائيلية مثل Waze وMyHeritage وWix، التي تتعامل مع بيانات شخصية حساسة قادمة من أوروبا، محذّرة من غياب الرقابة الفعالة وضعف آليات الإشراف في إسرائيل، ما يفتح المجال لوصول هذه البيانات إلى الجيش أو أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

وأشارت الرسالة إلى الإعفاءات الواسعة المتعلقة بالأمن القومي" في القانون الصهيوني، ما يعني أن البيانات المنقولة من الاتحاد الأوروبي لا يمكن ضمان عدم استخدامها في أغراض عسكرية أو استخباراتية.

كما تم التحذير من العلاقة الوثيقة بين بعض شركات التكنولوجيا الصهيوني والحكومة، بما يهدد بإساءة استخدام بيانات الأوروبيين دون مساءلة أو شفافية. (İLKHA)