أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن قراره رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة مفاجئة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والإسهام في جهود إعادة الإعمار في البلاد.

وأعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي "كايا كالاس" في وقت سابق عن أملها في توصل وزراء خارجية دول الاتحاد، خلال اجتماعهم في بروكسل، إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات، مشيرة إلى أن الهدف هو توفير فرص عمل وسبل عيش للشعب السوري من أجل استقرار البلاد.

وأوضح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن القرار يشمل العقوبات الاقتصادية العامة، في حين ستبقى العقوبات الفردية المفروضة على شخصيات في النظام السوري بسبب انتهاكات حقوق الإنسان سارية لفترة مؤقتة.

وكان الاتحاد قد أعلن، خلال الأسبوع الماضي، عن نيته تخفيف العقوبات بشكل أوسع، لدعم جهود إعادة إعمار سوريا، لا سيما عبر تسهيل وصول بعض الوزارات السورية إلى التمويل الدولي.

 وشملت الخطوات العملية السابقة تخفيف القيود في قطاعات الطاقة والنقل والمصارف، بالإضافة إلى السماح باستيراد بعض السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، اتفق وزراء خارجية الاتحاد على خريطة طريق تقضي بالرفع التدريجي للعقوبات، بدءاً من قطاع الطاقة، والتي كانت قد فرضت أصلاً بسبب السياسات القمعية وانتهاكات حقوق الإنسان التي نُسبت إلى النظام السوري.

من جانبهم، أكد دبلوماسيون أوروبيون أن هذه الخطوة تستهدف دعم بناء هيكل دولة جديد في سوريا، والتخفيف من المعاناة الاقتصادية التي يواجهها الشعب السوري، خصوصاً بعد سنوات طويلة من الحرب والعقوبات.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وهو ما أثار تفاعلاً في الأوساط السياسية الأمريكية وبدأت المؤسسات المعنية في واشنطن بالتحضير لتطبيق القرار.

ورحّبت وزارة الخارجية السورية بهذا القرار، ووصفت العقوبات بأنها "كانت تعاقب الشعب السوري بشكل مباشر وتعيق جهود التعافي وإعادة الإعمار"، معتبرة أن "رفعها يشكل خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة السوريين". (İLKHA)