ناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع عقد اليوم في بروكسل إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة القائمة مع الكيان الصهيوني، وذلك على خلفية تزايد جرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية التي تُرتكب في قطاع غزة.

وأفادت مصادر دبلوماسية أوروبية بأن الاجتماع تناول سلسلة من المقترحات، من بينها تجميد اتفاقية الشراكة، وفرض عقوبات موجهة ضد مسؤولين صهاينة متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه الخطوة نتيجة تصاعد الغضب داخل الاتحاد الأوروبي إزاء العدوان المتواصل على المدنيين في غزة، وعمليات التهجير القسري، إضافة إلى الحصار الخانق الذي يعيق وصول المساعدات الإنسانية.

ودعت دول مثل إسبانيا وإيرلندا إلى إعادة تقييم العلاقة مع الكيان الصهيوني، على ضوء البنود الواردة في اتفاقية الشراكة التي تُلزم الطرفين باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كعنصر أساسي في الاتفاق.

من جانب آخر، كانت حكومات المملكة المتحدة وفرنسا وكندا قد طالبت في بيان مشترك يوم أمس، بوقف فوري للهجمات على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط.

ويرى مراقبون أن أي خطوة تصعيدية من قبل الاتحاد الأوروبي، مثل تعليق الاتفاقية أو فرض عقوبات، قد تُشكّل ضغطاً دولياً متزايداً على الكيان الصهيوني، وتفتح الباب أمام إعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية معه على نطاق أوسع. (İLKHA)