أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني تحت ضغوط أمريكية عن السماح بدخول مساعدات إنسانية محدودة إلى قطاع غزة لمدة أسبوع واحد، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لتوسيع العمليات العسكرية في المنطقة.

أفاد البيان الصادر عن سلطات الاحتلال الصهيوني بأنه سيتم توزيع المساعدات من خلال مراكز يتم إنشاؤها في جنوب القطاع، تحت إشراف الجيش الصهيوني وشركات أمريكية خاصة.

 ومن المتوقع أن تشمل قوافل المساعدات الدقيق والأدوية وبعض المواد الغذائية الأساسية، على أن يتم إيصالها حصراً عبر منظمات الإغاثة الدولية، ضمن ما وُصف بـ"آلية توزيع جديدة" من المقرر أن تبدأ في 24 مايو.

خلافات داخلية حول القرار

أثار القرار جدلاً واسعاً داخل الحكومة الصهيونية، حيث اعتبر وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" هذه الخطوة بمثابة "تغذية لحركة حماس"، بينما أبدى وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش" اعتراضه أيضاً على الخطوة.

 ويذكر أن القرار تم اتخاذه دون إجراء تصويت رسمي داخل مجلس الوزراء، بحسب ما نقلته وسائل إعلام صهيونية.

ضغط أمريكي مباشر

تشير التقارير إلى أن القرار جاء نتيجة ضغط مباشر من الإدارة الأمريكية، حيث أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط "ستيف ويتكوف" أن بلاده "لن تسمح بوقوع كارثة إنسانية في غزة".

وأعلن "ويتكوف" عن جهود لإرسال شاحنات محمّلة بالدقيق ومطابخ متنقلة إلى القطاع خلال الأيام المقبلة.

تحذيرات من منظمات إنسانية

من جانبها، أطلقت منظمات دولية تحذيرات متزايدة بشأن الوضع الكارثي في غزة. فقد أعلنت منظمة الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة (WFP) أن القطاع "يسابق الزمن لمنع المجاعة"، بينما حذرت منظمة اليونيسف من أن الأطفال يُحرمون من الخدمات الأساسية في ظل استمرار القصف. وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، أولغا تشيريفكو، إن "الناس يُتركون للموت".

استمرار الهجمات

ورغم السماح المحدود بدخول المساعدات، تتواصل الهجمات الجوية على غزة، ووفقاً لتقارير حقوقية، فإن الهجوم المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 أدى إلى سقوط أكثر من 174 ألف قتيل وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال أكثر من 11 ألف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض. (İLKHA)