ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، أن مدير العمليات العسكرية على تواصل دائم مع نظيره الهندي منذ وقف إطلاق النار بين البلدين، الأسبوع الماضي، وقالت: "إنهما اتفقا على آلية لخفض التصعيد على مراحل"، وطالبت الشركاء الدوليين إلى ضمان التزام الهند بوقف النار.

دعت باكستان إلى التأكد من التزام الهند بخفض التصعيد مؤكدة التزامها بذلك لكنها قالت: "إنه لن يكون لديها خيار إلا الرد إذا استأنفت الهند عملياتها العدائية"، بينما دعت نيودلهي إلى إعادة النظر في القرض الذي قدمه صندوق النقد الدولي إلى باكستان.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة: "إن المديرين العامين للعمليات العسكرية في باكستان والهند على اتصال دوري منذ وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي بين البلدين واتفقا على آلية لخفض التصعيد على مراحل".

وخلال زيارته لقيادة القوات المسلحة في بلاده، أمس، قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف: "تظل القوات المسلحة الباكستانية على أهبة الاستعداد وملتزمة التزاما راسخاً بالدفاع عن كل شبر من أراضينا وسيتم ردع أي عدوان".

في غضون ذلك، التقى وزير الخارجية البريطاني "ديفيد لامي" بنظيره الباكستاني "إسحاق دار" في إسلام آباد، اليوم، حيث ناقشا وقف إطلاق النار بعد أسبوع من أخطر مواجهة عسكرية شهدتها البلاد مع الهند منذ عقود. 

وكانت بريطانيا من بين دول عدة حثت على خفض التصعيد بعد اشتباكات الأسبوع الماضي، وقال رئيس الوزراء كير ستارمر آنذاك: "إن بلاده تتواصل بشكل عاجل مع البلدين".

على الجانب الآخر، قال وزير الدفاع الهندي "راجناث سينغ"، اليوم: "إنه ينبغي إعادة النظر في قرض بقيمة مليار دولار قدمه صندوق النقد الدولي لباكستان"، زاعماً أن إسلام آباد "تموّل الإرهاب".

وقال سينغ لجنود في قاعدة جوية غربي الهند: "أعتقد أن جزءاً كبيراً من المليار دولار القادم من صندوق النقد الدولي سيُستخدم لتمويل البنية التحتية للإرهاب"، معتبراً أن أي مساعدة اقتصادية لباكستان لا تقل عن تمويل الإرهاب.

وأكد سينغ أنه "من الواضح أن الإرهاب وحكومتهم في باكستان متعاونان. وفي هذه الحالة، هناك احتمال أن تصل أسلحتهم النووية إلى أيدي الإرهابيين"، وقال: "إن هذا خطرٌ لا يهدد باكستان فحسب، بل يهدد العالم أجمع".

وكان سينغ قد دعا، أمس، إلى وضع الترسانة النووية الباكستانية تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين ردّت إسلام آباد بقوة على ذلك، مطالبة المجتمع الدولي بالتحقيق في "سوق سوداء" نووية في الهند.

ورغم اعتراضات الهند، فإن صندوق النقد الدولي وافق، الأسبوع الماضي، على مراجعة برنامج قروض لباكستان، مما أتاح لها الحصول على دفعة بقيمة مليار دولار، قال البنك المركزي الباكستاني إنه تم تسلمها بالفعل.

كما تمت الموافقة على قرض جديد بقيمة 1.4 مليار دولار أميركي في إطار صندوق التكيف مع تغير المناخ التابع لصندوق النقد الدولي.

وامتنعت الهند -التي تمثل أيضاً بوتان وسريلانكا وبنغلاديش في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي- عن التصويت على المراجعة، وأعرب بيان صادر عن وزارة ماليتها عن "مخاوفها بشأن فاعلية برامج صندوق النقد الدولي في حالة باكستان نظرًا لسجلها الضعيف".

أما وزير الخارجية الهندي "سوبرامانيام جايشانكار" فقال: "إن القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي أدان الهجوم الدامي الذي وقع في 22 أبريل/نيسان في كشمير، والذي أشعل فتيل صراع قصير بين نيودلهي وإسلام آباد الأسبوع الماضي".

وقال الوزير الهندي: "إنه أجرى محادثة جيدة مع أمير خان متقي مساء أمس الخميس، مضيفاً في منشور على منصة إكس: نقدر بشدة إدانته لهجوم بهلغام الإرهابي".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، حافظ ضياء أحمد تاكال: "إن متقي أعرب عن أمله في تعزيز العلاقات بشكل أكبر"، مؤكدًا التزام أفغانستان بسياسة خارجية متوازنة وتواصل بناء مع جميع الأطراف".

ولم يتطرق بيانه إلى الهجوم في بهلغام، وهي وجهة سياحية شهيرة في الجزء الخاضع لإدارة الهند من كشمير.

وحذرت أفغانستان، الأسبوع الماضي، الهند وباكستان من أن التصعيد "ليس في مصلحة المنطقة" بعد تبادل القوتين النوويتين نيران المدفعية.

واتهمت الهند باكستان بدعم مهاجمي بهلغام الذين قتلوا 26 مدنياً، معظمهم من الهندوس، بينما نفت إسلام آباد هذه التهمة ودعت إلى تحقيق مستقل.

وخاضت الهند وباكستان الأسبوع الماضي صراعًا استمر 4 أيام، في أسوأ أعمال عنف عسكري منذ عقود، أسفرت عن مقتل نحو 70 شخصاً بينهم عشرات المدنيين من الجانبين، مما أثار مخاوف عالمية من احتمال تحوله إلى حرب شاملة قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، يوم السبت الماضي. (İLKHA)