اعتبر المحامي، جبرائيل بوزكورت، أن القانون الذي أقره الكنيست الصهيوني بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والحق في محاكمة عادلة، مؤكداً أنه يرقى إلى جريمة حرب ويكرّس سياسة ممنهجة ضد الفلسطينيين.

قال المحامي جبرائيل بوزكورت: "إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إضفاء طابع قانوني على ممارساته التي وصفها بانتهاكات ممنهجة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن القانون الجديد الخاص بإعدام الأسرى يعكس توجهاً خطيراً يتعارض مع القوانين الدولية.

وأوضح أن ما أقره الكنيست الصهيوني من قانون للإعدام يهدف إلى حماية منظومة الاحتلال، عبر منح سلطات سريعة لمحاكمة الفلسطينيين وفرض عقوبة الإعدام بحقهم في حال تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، على حد تعبيره.

"الاحتلال الإسرائيلي يشرعن مخالفة القانون"

قال بوزكورت: "إن الدولة الإسرائيلية المحتلة تحاول تحويل حالة عدم احترام القانون إلى إطار قانوني رسمي، حيث يتيح قانون الإعدام الجديد محاكمة الفلسطينيين خلال فترة قصيرة أمام محاكم عسكرية وإصدار أحكام بالإعدام بحقهم، ثم تنفيذها بسرعة، بزعم حماية النظام القائم".

"إلغاء كامل لحق المحاكمة العادلة"

وأضاف أن هذا القانون يهدف إلى سلب الفلسطينيين حقوقهم الأساسية، قائلاً: "وفق هذا التشريع، فإن أي فعل يقوم به فلسطيني ضد إسرائيلي يهودي أو صهيوني يؤدي إلى محاكمته محاكمة غير عادلة أمام محاكم عسكرية، مع إمكانية إصدار حكم الإعدام وتنفيذه بشكل سريع، ما يعني إلغاءً فعلياً لحق المحاكمة العادلة".

"انتهاك للاتفاقيات الدولية وجريمة حرب"

وأكد بوزكورت أن هذا التشريع يتعارض بشكل واضح مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يشكل شكلاً من أشكال التمييز الذي يرقى إلى جريمة حرب. وأضاف أن هذا القانون ينتهك كذلك اتفاقيات جنيف والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، شجع إسرائيل على المضي في إقرار هذا القانون وتطبيقه، معتبراً أن هناك احتمالاً كبيراً لاستخدامه ضد الأسرى الفلسطينيين، بل ويمثل تهديداً شاملاً للشعب الفلسطيني.

"ضرورة موقف حازم من الدول الإسلامية"

ودعا بوزكورت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والدول الإسلامية على وجه الخصوص، إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه هذه الإجراءات، مؤكداً أن الاعتقالات غير القانونية والمحاكمات غير العادلة وتنفيذ أحكام الإعدام تعد جميعها جرائم حرب تستوجب المساءلة القانونية الدولية.

وأضاف أن هناك ضرورة لبدء إجراءات قانونية دولية ضد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه السياسات، إلا أن الدول الإسلامية – بحسب قوله – لم تقدم الرد المطلوب حتى الآن، باستثناء بعض الدول التي لوحت بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل إذا نُفذ القانون.

واختتم بوزكورت حديثه بالإشارة إلى أن غالبية الدول الإسلامية لا تزال تلتزم الصمت تجاه هذه التطورات، رغم خطورتها القانونية والإنسانية. (İLKHA)