أقرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق سحب الحقوق المدنية من "بشار وماهر الأسد"، ووضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة.

في إطار محاكمة عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اتخذت المحكمة خلال جلستها الثانية قرارات وإجراءات قضائية لافتة شملت قضايا وتهم متعددة مرتبطة بمرحلة النظام السابق.

وأقرت المحكمة توجيه تهم لعاطف نجيب بينها "القتل الجماعي الممنهج" و"الاعتقال التعسفي" و"المشاركة في مجزرة الجامع العمري"، إضافة إلى قرارات بسحب الحقوق المدنية عن عدد من الشخصيات، من بينهم وزير الدفاع الأسبق فهد جاسم الفريج وآخرون، مع وضع أملاكهم تحت إدارة الحكومة.

كما قررت المحكمة وقف البث المباشر للجلسات حفاظاً على سرية التحقيق وحماية الشهود، مع السماح لوسائل الإعلام بتوثيق مجريات الجلسة عبر القنوات الرسمية بعد مراجعتها. (İLKHA)