انتقد النائب فاروق دينتش، العضو في البرلمان التركي عن حزب الهدى في مرسين، خلال مؤتمر صحفي بالبرلمان، ما وصفه بفرض التوجهات الكمالية التي شغلت الرأي العام في الأيام الأخيرة، مؤكداً أن هذه الإملاءات الأيديولوجية تقيّد حرية الفكر.

أكد النائب فاروق دينتش، العضو في البرلمان التركي عن حزب الهدى في مرسين، خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان، أن الإملاءات الكمالية تقيد مجالات الحريات.

"رغم مرور ثلاث سنوات على مشروع أول بيت أرضي لم تُتخذ أي خطوة"

وأوضح دينتش أن عدم تخصيص الأراضي في العديد من المدن رغم مرور ثلاث سنوات على مشروع "أول بيت أرضي" التابع لتوكي، تسبب في معاناة المواطنين، مضيفًا:
"بينما يستمر هذا الغموض، يُقال إن المواطنين الذين تم الإعلان عن أنهم من مستحقي هذا المشروع لا تُقبل طلباتهم ضمن مشروع الـ500 ألف مسكن الجديد. وهكذا أصبح هذا المشروع—رغم عدم إحراز أي تقدم ملموس منذ سنوات—عائقًا أمام حصول المواطنين على فرص إسكان أخرى".

"يجب استكمال العملية بأسرع وقت"

ولفت دينتش إلى ارتفاع أسعار البيوت والإيجارات، قائلاً:
"تتطلع المجتمعات اليوم إلى تنفيذ الوعود بشكل شفاف، وإعلان معلومات وخطة زمنية واضحة حول مسار المشروع. ويجب استكمال هذه العملية بأسرع وقت وتحقيق الحل."

"لا يجب تجاهل جهود السيدات اللواتي يخترن تربية أطفالهن في المنزل"

وأكد دينتش ضرورة تنظيم ظروف عمل النساء بما يحفظ تماسك الأسرة وصلتهن بأطفالهن، وأضاف:
"إذا كان الهدف زيادة عدد السكان، فلا ينبغي أبدًا تجاهل جهود السيدات اللواتي يخترن تربية أطفالهن في المنزل، بل يجب دعمهن ومكافأتهن. إن الجهد المبذول داخل المنزل، من رعاية الأطفال والتعليم وغيرها من الأعمال التي تستمر 24 ساعة، يجب أن يجد اعترافًا رسميًا. وينبغي تبني سياسة شاملة تُقرّ نماذج دعم اقتصادي لجهد النساء المنزلي، وتتعامل باحترام مع خيار البيتوتية".

"من التعليم إلى الإعلام والأحزاب وحتى رئاسة الشؤون الدينية… ضغط الأيديولوجيا الرسمية مستمر"

وتناول دينتش كذلك الإملاءات الكمالية التي شغلت الرأي العام مؤخراً، وقال:
"إن الإملاءات الكمالية المستمرة منذ سنوات طويلة في تركيا ما تزال تؤثر على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية. وهذه الإملاءات تقلص مجالات الحرية وتفسد المجتمع. فمن التعليم إلى الإعلام، ومن الأحزاب السياسية إلى مؤسسة الشؤون الدينية، يستمر ضغط الأيديولوجيا الرسمية، الأمر الذي يؤدي إلى مخالفات قانونية وظلم في المجالين العام والخاص".

"الكمالية تُقدَّس كأيديولوجيا رسمية… ومن يخالف يُلاحق بالتحقيقات والاعتقالات"

وأشار دينتش إلى أن السلطة والفاعلين السياسيين يتبنون موقفًا متماهياً مع الكمالية، مضيفاً:
"نواجه حالة جديدة يتبنى فيها السياسيون ذوو الهوية المحافظة الكمالية لا من باب الإكراه أو الاضطرار كما كان في السابق، بل عن رغبة. تُقدَّس بعض الشخصيات والأيديولوجيا الكمالية عبر الطقوس اليومية والمراسم، في حين يتعرض المخالفون لآراء هؤلاء للاعتقالات والتحقيقات. ويجب عدم قبول هذه الإملاءات، واحترام حرية الفكر والعقيدة لجميع المواطنين. وفي هذا الإطار ندعو إلى العودة لقيم المجتمع الأصيلة، واحترام معتقدات الجميع، ووضع حد للإملاءات والممارسات الجائرة."

"لو اهتممنا بالتكنولوجيا والعلم بدلًا من محاربة الحجاب لما وصلنا إلى هذا الوضع"

وشدد دينتش على أن العالم يتقدم في مجالات العلم والتكنولوجيا في الوقت الذي لا تزال فيه تركيا منشغلة ببقايا الأيديولوجيا الكمالية، وقال:
"يجب أن يتمكن الجميع من التعبير عن أفكارهم بحرية، وألا يُفرض أي فكر على أحد. استمرار هذه المشكلة حتى اليوم دليل على عدم الاستفادة مما حدث في الماضي. لقد رأينا ماذا جرى في 28 شباط/ فبراير، وكان أصل كل ما حدث آنذاك هذا السم. حُرمت آلاف الفتيات من تعليمهن، وقضوا سنوات في معاناة بسبب الحجاب. وكأن الحجاب يمنع دخول العلم إلى الرأس! بينما لو اهتممنا بالتكنولوجيا والعلم والأخلاق والفضيلة بدلًا من محاربة الحجاب، لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم". (İLKHA)