أكّد المتحدث باسم حزب الهدى والنائب في البرلمان، سركان رامانلي، خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان التركي، أن عاماً ونصف قد مضى على تقديمهم لمشروع قانون يهدف إلى محاكمة من يحملون جنسية مزدوجة وشاركوا في جرائم الإبادة الجماعية، داعياً الحكومة إلى التحرك الفوري بهذا الشأن، كما دعا المواطنين إلى المشاركة في حملة التوقيعات التي أطلقوها لدعم هذا المقترح.

قال المتحدث باسم حزب الهدى ونائب بطمان "سيركان رمانلي"، خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس الأمة التركي الكبير: "إنّه قدّم تقييماً بخصوص مشروع القانون الذي قدمه حزبه لمحاكمة المجرمين المتورطين في الإبادة الجماعية من حَمَلة الجنسية المزدوجة، وكذلك حول المظالم الناجمة عن إخلاء القرى وانقطاع الكهرباء". وقال رمانلي: "ندعو الحكومة إلى التحرك فوراً ضد القتلة المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية".

"من المعروف أن بعض الصهاينة الحاملين للجنسية المزدوجة والمقيمين في تركيا شاركوا في جرائم الإبادة الجماعية في غزة"

وأشار رامانلي إلى أن الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الإرهابي الصهيوني في غزة قد أدانت الصهيونية أمام ضمير شعوب العالم، مضيفاً أن بعض الدول فتحت تحقيقات بحق القتلة الذين خدموا في جيش الاحتلال الصهيوني.

وذكر رامانلي بأن بعض الدول مثل بلجيكا، فرنسا، البرازيل، هولندا، وسريلانكا قد فتحت تحقيقات بحق صهاينة يُشتبه في مشاركتهم بجرائم الإبادة الجماعية، وقال: "في مواجهة مثل هذه الحالات، أصدرت الدولة الصهيونية تحذيرات للجنود الذين سيغادرون الأراضي المحتلة، ونشرت أدلة توضح كيفية تصرفهم في حال واجهوا إجراءات قانونية محتملة. ومن المعروف أن بعض الصهاينة الذين يحملون الجنسية المزدوجة ويعيشون في تركيا قد شاركوا أيضًا في جرائم الإبادة الجماعية في غزة. وعلى الرغم من عدم معرفة العدد الدقيق، فإن الأخبار التي انعكست في وسائل الإعلام تشير إلى أن عدد هؤلاء الأشخاص يقارب الأربعة آلاف. علاوة على ذلك، فإن بعض الذين لعبوا دوراً في المجازر وهم في وضع الجنسية المزدوجة، قد شاركوا أوضاعهم الشخصية عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن جهة أخرى، فإن شهادات المواطنين الأتراك الذين تم احتجازهم كرهائن من قِبل الكيان الإرهابي في المياه الدولية أثناء توجههم إلى غزة ضمن أسطول الصمود، أظهرت بوضوح وجود قتلة من حاملي الجنسية التركية يقاتلون في صفوف الكيان الإرهابي".

"فتح التحقيقات القضائية بحق من يحملون الجنسية التركية وشاركوا في جرائم الإبادة الجماعية في صفوف القتلة ومحاكمتهم هو مسؤولية تقع على عاتق كل صاحب ضمير"

وأشار رامانلي إلى أنه لا يوجد أدنى شك في وجود أشخاص من حاملي الجنسية المزدوجة شاركوا في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، وتابع قائلاً:

"في هذه الحالة، فإن فتح تحقيقات قضائية بحق من يحملون الجنسية التركية وشاركوا في صفوف القتلة في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية دون تمييز بين طفل أو امرأة أو رجل، ومحاكمتهم، هو مسؤولية تقع على عاتق تركيا، وبالتالي على عاتق كل صاحب ضمير. وهذا في الوقت ذاته دين وفاء تجاه ضحايا الإبادة الجماعية الفلسطينيين وتجاه الإنسانية جمعاء".

وذكَّر رامانلي بمشروع القانون الذي قدموه إلى البرلمان في 28 ديسمبر/كانون الأول 2023 بشأن محاكمة ومعاقبة من شاركوا في جرائم الإبادة الجماعية في تركيا، مشيرًا إلى أن هذا المشروع لا يزال بانتظار المناقشة تحت الرقم التسلسلي 158 في جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على الرغم من مرور أكثر من عام ونصف.

"ينبغي توخي الحذر من الأشخاص والمجموعات المرتبطة بالصهيونية"

وأكد رامانلي أن بعض الذين يحملون الجنسية المزدوجة وشاركوا في صفوف الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية يعيشون في تركيا، وقال: "حتى في الأوقات العادية، عندما ينضمون إلى ما يسمى جيش الكيان الصهيوني، يخضعون إلى جانب ما يسمى 'التدريبات العسكرية'، لتدريبات أيديولوجية قائمة على الصهيونية. ومن الصعب تخيل مدى خطورة وسوء وجود مثل هؤلاء الصهاينة الذين تلقوا تدريبات عسكرية وأيديولوجية صهيونية، بالنسبة لتركيا من حيث ثغرات الأمن القومي. فبالفعل، فإن الأنشطة التدميرية التي نفذتها خلايا محلية مرتبطة بالموساد أثناء هجوم الكيان الصهيوني على إيران، تُظهر أهمية حجم التهديد المحتمل الذي قد يشكله الصهاينة حاملو الجنسية المزدوجة في تركيا خلال الأوقات الحرجة. وفي هذا السياق، ندعو الحكومة إلى توخي الحذر من الأشخاص والمجموعات المرتبطة بالصهيونية الذين يبدون وكأنهم محليون، وندعوها إلى التحرك فورًا بحق القتلة المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية".

"ندعوكم إلى دعم حملة التوقيعات التي بدأناها"

ووجه رامانلي نداءً إلى رئاسة البرلمان وإلى الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الأمة، قائلاً: "بخصوص مشروع القانون الذي قدمناه والذي ما زال ينتظر النظر فيه لأكثر من عام ونصف، يجب التحرك دون إضاعة الوقت وأخذ المبادرة، وإزالة العقبات التي تعيق المحاكمات. كما أننا ندعو جميع شعبنا أيضاً لدعم حملة التوقيعات التي بدأناها من أجل سنّ اقتراحنا الذي يتيح محاكمة القتلة المتورطين في الإبادة الجماعية. إن المشاركة في حملة التوقيعات عبر النقر على الرابط http://imza.hudapar.org، ستكون بمثابة اعتراض على وجود مرتكبي الإبادة يتجولون بيننا بحرية، ووفاءً لضحايا الأبرياء الذين قُتلوا بوحشية". (İLKHA)