أكد نائب رئيس حزب الهدى "شهزاده دمير"، خلال تقييمه لأعمال البرلمان في الدورة التشريعية الماضية وخطط المرحلة الجديدة، أنهم رغم قلة عدد نوابهم تمكنوا من طرح مئات القضايا على جدول الأعمال، مشددًا على أنهم يتبعون "سياسة حية وواقعية" لتلبية تطلعات الشعب.

قدّم نائب رئيس حزب الهدى وعضو البرلمان عن غازي عنتاب "شهزاده دمير"، عقب انتهاء البرلمان من دورة تشريعية جديدة، تقييماً شاملاً للفترة الماضية وأهداف المرحلة الجديدة.

وأوضح دمير أنهم، رغم امتلاكهم أربعة نواب فقط، تمكنوا من طرح مئات القضايا على جدول الأعمال، مضيفاً: "لسنا على تواصل مع الناس في أنقرة فقط، بل في جميع أنحاء تركيا. نحن ننقل المطالب الصادرة من المجتمع إلى قلب البرلمان والمؤسسة السياسية".

وفي تصريحات خاصة لوكالة إيلكا، أشار دمير إلى أنهم قدّموا العديد من مقترحات القوانين، وعلى رأسها المتعلقة بمكافحة الصهيونية، العفو عن الطلاب، مكافحة الإدمان، حماية بنية الأسرة، وإنهاء المظالم الاقتصادية، مؤكداً أنهم يستعدون لتقديم المزيد في المرحلة المقبلة.

"أنشأنا منصة للمطالب الشعبية"

وأكد دمير أنهم خاضوا هذا العام التشريعي بكثافة قائلاً: "قمنا بإعداد مشاريع قوانين وتقديمها للبرلمان، ومتابعتها، وإيصالها للأحزاب الأخرى، ومشاركتها مع الإعلام، وطرحها في الجمعية العامة. من خلال الأسئلة البرلمانية نقلنا مشاكل الشعب إلى الجهات التنفيذية وفتحنا الأبواب نحو حلها. كما نقلنا المشاكل الميدانية إلى جلسات الجمعية العامة. وأصدرنا بيانات صحفية لطرح مشاكل المجتمع العامة ومعاناته وتوقعاته في قلب المؤسسة السياسية. لقد كان عاماً تشريعياً حافلاً".

وأضاف دمير: "عدد نوابنا قد يكون 4، لكننا طرحنا مئات القضايا على البرلمان. جزء كبير منها قدّمناه كمشاريع قوانين، والجزء الأكبر طرحناه كأسئلة برلمانية. كذلك عبر خطاباتنا في الجمعية العامة نقلنا الكثير من القضايا. بالإضافة إلى ذلك، أجرينا عدة بيانات صحفية داخل البرلمان. ومن الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، سعينا لتلبية مطالب وتوقعات الشعب ونقلناها إلى الإعلام. تحركنا بإرادة لحل المشكلات".

وقال دمير: "إن حزبهم حزب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمجتمع، نحن لسنا حزباً يمارس السياسة فقط في البرلمان أو في أنقرة. نحن على الأرض، نلتقي بالمجتمع ومنظمات المجتمع المدني في كل ركن من الوطن، نحدد المشكلات ميدانياً، نجلس مع الناس ونناقش الحلول، ثم ننقل هذه القضايا إلى البرلمان وإلى قلب المؤسسة السياسية. بهذا المعنى، نشأت توقعات كبيرة على الأرض، وتصلنا أعداد هائلة من المطالب. لذلك أنشأنا منصة للمطالب. أعددنا بوابة تصل إليها القضايا والمطالب من جميع أنحاء تركيا، ليتمكن نوابنا الأربعة ومركز حزبنا من متابعتها. ونحن بدورنا نسعى لإيصالها إلى الجهات المعنية بأفضل وسيلة ممكنة لحلها".

"عدم وجود كتلة برلمانية عقبة كبيرة، لكنها لا تعيق عملنا"

وأشار دمير إلى أن عدم وجود كتلة برلمانية لهم يعد مشكلة جدية، لكنه شدد على أنهم لا يعتبرونه عائقاً قائلاً: "لا يمكنكم أن تكونوا نشطين بشكل مباشر في الهيئات التشريعية للبرلمان. ولا تستطيعون أن تكونوا مؤثرين في لجان التشريع. ولا يمكنكم أخذ الكلمة في الجمعية العامة وقتما شئتم. هناك معايير وقيود معينة. لكن هذا ليس عائقاً أمام عملنا. هذا لا يمنعنا من الاهتمام بمشاكل الشعب، ومن نقل توقعات المجتمع ومشاكله ومطالبه إلى البرلمان والمؤسسة السياسية. ولم يكن عائقاً حتى الآن".

وقال دمير: "بصفتنا حزب هدى بار قدّمنا بالفعل سياسة مختلفة تماماً، تكسر القوالب الجاهزة"، وتابع قائلاً:

"نعتقد أننا أدّينا وظيفة مهمة جداً من خلال نقل مشاكل شعبنا ومطالبه إلى البرلمان، دون النظر إلى أي مصلحة، ودون الدخول في أي توقع لمنصب أو مكانة. نقوم أحياناً بتقييمات ميدانية، وننظم بعض الاستطلاعات أيضاً. لقد تشكل لدى الناس توقعات جدية من حزب الهدى في هذا الاتجاه، لأن الحزب هو الذي يتبنى مشاكلهم وينقلها إلى البرلمان ويجعلها على جدول الأعمال ويطرح سياسة نشطة في هذا الشأن، ولذلك لفت أنظار المجتمع. وهذا خلق بطبيعة الحال توقعات، لكنه زاد أيضاً من عبئنا. إذ تتدفق إلينا المشاكل والمطالب من كل مكان. ونحن نبذل أقصى جهدنا للوصول إلى جميعها، والجري وراءها، وإيصالها إلى الجهات المعنية. هذا عملنا. فبرأينا، النواب الذين يدخلون البرلمان هم في الواقع نواب عن الشعب، أي عن الأُصلاء. إنهم أشخاص يحملون مسؤولية نقل جميع مشاكل ومطالب الشعب إلى هذه المناصب، إلى قلب المؤسسة السياسية، وإلى مركز إدارة الدولة. والنواب... إن أداء هذه المهمة كما ينبغي هو بطبيعة الحال تكليف ومسؤولية. ونحن نعتبره واجباً وفريضة. وإذا لم نقم بذلك، فإننا نعتقد أننا لم نؤدّ مهمتنا، وهذا ما يزعجنا ضميرياً".

"من خلال البرلمان وصلنا إلى العديد من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية"

وفي بقية حديثه، تحدث دمير عن أعمالهم في البرلمان قائلاً: "خلال العام التشريعي الماضي قدمنا ربما عشرات الأسئلة البرلمانية. ومن خلال البرلمان وصلنا إلى العديد من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية. نقلنا المشاكل إلى البرلمان مرات لا تحصى من خلال الكلمات التي ألقيناها. قدمنا مقترحات قوانين مهمة جداً. ونحن ننتظر من اللجان المختصة أن تناقشها. وما زالت اتصالاتنا وتحضيراتنا في هذا الصدد مستمرة مع الأحزاب الأخرى وأجهزة البرلمان المعنية".

ثم نقل بعض أعمالهم قائلاً:
"في تركيا حالياً هناك توقع قوي لعفو عن الطلاب. هناك مطالب لأبنائنا الذين انقطعوا عن التعليم العالي. آلاف الطلاب يريدون منحهم فرصة أخرى. لقد أعددنا مقترح قانون بهذا الخصوص وقدمناه إلى البرلمان، ونحن ننتظر إدراجه على جدول الأعمال. ومع هذا المقترح لدينا اقتراح آخر يوصف بـ’قانون كوفيد‘. أعددنا مشروع عفو عام يأخذ بعين الاعتبار توقعات الذين تضرروا بسبب ’قانون كوفيد‘، سواء الذين خرجوا أو لم يتمكنوا من الخروج، وعملنا على إزالة المظالم. وهذا المقترح أيضاً ينتظر حالياً في اللجان المختصة".

"لدينا مقترح مهم جداً يتعلق بتجريم الشذوذ وحماية الأسرة. نحن الآن في تركيا نواجه مشاكل خطيرة اجتماعياً وأخلاقياً. الضرر الذي يلحق بالقيم الروحية، تآكل مؤسسة الأسرة، وانتشار الشذوذ يوماً بعد يوم في كل أنحاء البلاد ونيله القبول، والأذى الذي يلحق بأطفالنا وجيلنا الجديد، كلها أمور تستدعي اتخاذ خطوات عاجلة. نحن أخذنا على عاتقنا مسؤولية في هذا الأمر، واعتبرنا أنه لا بد من اتخاذ خطوة، فقدمنا مقترح قانون في هذا الشأن".

"كما قدمنا مقترحاً لتمكين المحامين والصيادلة والأطباء من الحصول على جواز السفر الأخضر. كذلك قدمنا مقترح قانون لتشديد العقوبات على الإهانات والاعتداءات الموجهة إلى القيم الدينية. لأنه تحت ذريعة ’حرية التعبير‘ يمكن إهانة معتقدات الناس وقيمهم. وآخر مثال رأيناه في مجلة ليمان، حيث واجهنا حالة كاريكاتير لشخص رسول الله ﷺ. وهناك أيضاً العديد من الإهانات والاعتداءات الأخرى. نعتقد أنه يجب سد الثغرات الموجودة في النظام القضائي لمنع ذلك ولجعل العقوبات رادعة. هذه الثغرات تؤدي مع الأسف إلى سوء الاستغلال والتطبيقات التعسفية. لقد عملنا في هذا الصدد أيضاً".

"ومرة أخرى، نحن كدولة نمر بفترة حارة وجافة. في العديد من الولايات في تركيا حدثت موجات جفاف خطيرة. تضرر مزارعونا ومنتجونا وفلاحونا. ولتعويض هذه الأضرار وضمان بقاء المزارعين واقفين على أقدامهم، قمنا بعمل من أجل إعلان المناطق التي شهدت الجفاف مناطق كوارث وتعويض الأضرار. كذلك قدمنا مقترح قانون لاعتبار جميع الموظفين العموميين والعاملين في القطاع الخاص والعمال في ساعة صلاة الجمعة في إجازة، دون تمييز، حتى يتمكنوا من أداء عبادتهم دون مشاكل. ومعاناة متقاعدينا الذين يتقاضون معاشات بسبب العجز أو الشيخوخة معروفة للجميع. معاشات تقاعدهم منخفضة جداً. نحن نعتقد أن معاشات المتقاعدين يجب ألا تكون أقل من الحد الأدنى للأجور، وقدمنا مقترح قانون بهذا الخصوص إلى البرلمان. وهو أيضاً ينتظر حالياً في اللجان. ونحن ننتظر إدراجه على جدول الأعمال".

"بصفتنا حزب الهدى، يقع على عاتقنا مسؤولية جدية للغاية"

وأوضح أن كل هذه الأمور هي مشاكل وقضايا مهمة في المجتمع قائلاً:

"لقد تشكل في المجتمع توقع جدي للغاية بشأن حل هذه القضايا. ولكن للأسف، من الصعب جداً حتى الآن القول إن جميع مطالب الشعب قد وصلت إلى البرلمان أو إلى الحكومة عبر المؤسسة السياسية. هناك فجوة خطيرة في تركيا في هذا الصدد. وفيما يتعلق بنقل مشاكل الناس وأجندتهم إلى أمام الدولة أو الحكومة أو السلطة التشريعية، فإن مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا بصفتنا حزب الهدى، ونحن نحاول القيام بذلك".

ماذا سيفعل حزب الهدى في العام التشريعي المقبل؟

وفيما يخص خارطة طريق الحزب للعام التشريعي المقبل، نقل دمير ما يلي:

"هناك مهام ومسؤوليات خطيرة للغاية تنتظرنا في العام التشريعي المقبل أيضاً. لدينا بالفعل آلاف المطالب من شعبنا الذي ينتظر منا حلولاً، ويريد منا أن نهتم ونمدّ أيدينا. وبعد قليل سترون أن هذه المشاكل التي سأعددها هي قضايا اجتماعية خطيرة جداً. سيكون لدينا أعمال جادة بشأنها".

"حالياً لدينا لجنة قانونية في البرلمان. تتألف من نوابنا القانونيين بالإضافة إلى أصدقائنا القانونيين الذين لا يشغلون مناصب نيابية ولكنهم يعملون في مؤسسات حزبنا المعنية. تعمل هذه اللجنة بشكل مكثف لإعداد مشاكل الوطن في شكل مقترحات قوانين ونقلها إلى البرلمان. أصدقاؤنا هؤلاء ينجزون أعمالاً رائعة حقاً".

"على سبيل المثال، لديهم حالياً دراسة تتعلق بمكافحة الإدمان. يتم إعداد مقترح يتعلق بعلاج أبنائنا وبناتنا المدمنين قسراً دون النظر إلى رضاهم، وزيادة عدد مراكز علاج وتأهيل إدمان الكحول والمخدرات، وإعادة هيكلة هذه العلاجات بحيث تكون فعالة. بمجرد الانتهاء من هذا العمل سيُعرض على البرلمان. لدينا أيضاً عمل يتعلق بالقمار والمراهنات، بخصوص حظرها، ومنعها، وتطوير التدابير اللازمة. لدينا أعمال بخصوص تقييد بيع الكحول، وخاصة إخراجه بالكامل من محيط المدارس والمناطق المزدحمة اجتماعياً".

"كذلك هناك طلب مكثف لفتح صفوف غير مختلطة في مدارسنا. بالطبع لدينا صفوف مختلطة، وليست لدينا مشكلة في ذلك، ولكن احتراماً لعائلاتنا التي لا ترغب في تعليم أبنائها في الصفوف المختلطة، نعمل على فتح صفوف بديلة غير مختلطة. مسألة الحجاب، كما تعلمون، لم تُحل بعد بضمانة قانونية أو دستورية. إنها مشكلة حُلّت باللوائح فقط. لدينا دراسة بخصوص ضمانها من خلال بعض الترتيبات القانونية والدستورية. وكما تعلمون فإن هذا مطلب شريحة مهمة من المجتمع. وهذا المطلب بقي لسنوات إما بلا جواب أو بلا مقابل. لدينا أعمال مكثفة من أجل تحقيق ذلك".

"لدينا أيضاً عمل يتعلق بحظر بيع الممتلكات للأشخاص المرتبطين بالصهيونية ومنع ذلك. وتستمر أعمالنا بشأن التدابير التي يجب تطويرها في إطار مكافحة الصهيونية. ستتحول هذه الأعمال إلى مقترحات قوانين وتُعرض على البرلمان".

"كذلك ستكون لدينا خطوات لحل مشاكل مواطنينا ذوي الدخل المحدود وتخفيف أعبائهم. لدينا دراسة نُطلق عليها ’البيت الأول‘ و’السيارة الأولى‘. أعمالنا مستمرة بشأن عدم فرض ضرائب عليها أو فرض ضرائب رمزية جداً".

"ولدينا أيضاً أعمال تتعلق بحل مشاكل ربات البيوت والأمهات العاملات وتخفيف أعبائهن. كما تعلمون، لدينا مشروع عبّر عنه حزبنا منذ فترة طويلة: اقتراح منح أمهاتنا وربات بيوتنا اللواتي يعشن في زواج لمدة 25 عاماً حق التقاعد، وأن تُدفع أقساطهن من قبل الدولة. لقد وسّعنا هذا الاقتراح ليشمل أيضاً مشاكل أمهاتنا العاملات، وحولناه إلى دراسة أوسع نطاقاً. وبإذن الله سنعرضه أيضاً على البرلمان".

"يُظهر حزب الهدى إرادةً قويةً لحل المشكلات"

وقال دمير: "هذه وغيرها من القضايا المهمة جداً هي على جدول أعمالنا. سواء في الأعوام التشريعية السابقة أو في العام التشريعي القادم، ستستمر مثل هذه الأعمال بكثافة. ومن أجل حل مشاكل وطننا، فإن حزب الهدى، بجميع كوادره، سواء في البرلمان أو خارجه، سيبذل كل ما بوسعه وسيُظهر إرادة قوية لحل مشاكلنا إن شاء الله".

"مقترح قانون الأشخاص مزدوجي الجنسية المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية"

وبخصوص مقترح القانون الذي قدمه حزب الهدى بتاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2023 حول "الأشخاص مزدوجي الجنسية المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية"، قال دمير:

"لقد كان لدينا في العام التشريعي ما قبل السابق (وليس العام الماضي) مقترح قانون يتعلق بمزدوجي الجنسية الذين شاركوا في الإبادة الجماعية. حيث قدّمنا مقترحاً ينص على معاقبة الأشخاص الذين يحملون الجنسية التركية والجنسية الإسرائيلية في الوقت نفسه، والذين يذهبون من هنا إلى فلسطين وغزة للمشاركة في الإبادة الجماعية وارتكاب الجرائم هناك، وذلك من خلال إلغاء جنسيتهم، ومحاكمتهم بجريمة الإبادة الجماعية، ومصادرة ممتلكاتهم في حال إدانتهم، وإلغاء جنسيتهم المزدوجة، وتحويل ممتلكاتهم إلى مؤسسات خيرية. لقد انتظر هذا المقترح في اللجان المعنية لفترة طويلة. لكن مع الأسف، سواء الحزب الحاكم أو حزب المعارضة الرئيسي أبدوا عدم اهتمام بهذا الموضوع. وبعد ذلك رأينا أنه يجب نقل هذا المقترح إلى الجمعية العامة ونقلناه. وفي تلك الفترة واجهنا عراقيل جدية لمنع وصوله إلى الجمعية العامة. ولكن في نهاية المطاف، ولأول مرة ربما في تركيا، وبنتيجة تصويت دعمه 8 أحزاب، اتُخذ قرار غير مسبوق في الجمعية العامة بعرض المقترح مباشرة (دون مناقشته في اللجان). وقد تحقق شبه إجماع؛ إذ عارض حزب الشعب الجمهوري وحزب "DEM" فقط هذا القرار ورفضاه، بينما قالت بقية الأحزاب "نعم"".

"للأسف هذا القانون ما زال ينتظر المناقشة في الجمعية العامة"

وختم دمير بالقول:
"للأسف، هذا القانون ما زال ينتظر المناقشة في الجمعية العامة. نحن نواصل اتصالاتنا مع الحزب الحاكم في هذا الشأن. لكن يُقال إنه لا يوجد أشخاص مزدوجو الجنسية في تركيا شاركوا في الإبادة الجماعية، أو أن الأمر يقتصر على شخص أو شخصين فقط، وبالتالي ليست هناك حاجة جدية، ولهذا يتم تأجيل مناقشة المقترح أو المماطلة فيه. لكن الرأي العام يعلم، ونحن نعلم: هناك بالفعل مجرمون مزدوجو الجنسية ذهبوا من هنا إلى غزة وشاركوا في الإبادة. وحتى لو كان شخصاً واحداً، أو شخصين، أو لم يكن هناك أحد، فإن هذا المقترح هو ضرورة في إطار مكافحة الصهيونية، ومكافحة الإبادة الجماعية، ومكافحة الجرائم ضد الإنسانية. لذلك نرى هذا القانون ضرورياً وملحاً. ونحن ننتظر من الحزب الحاكم أن يضع يده على الحجر وأن يسنّ هذا المقترح كقانون في أسرع وقت. وستستمر أعمالنا في هذا الاتجاه بطبيعة الحال". (İLKHA)