نائب رئيس حزب الهدى يزور المتضررين من حريق إزمير: الأرواح والاقتصاد في خطر

زار نائب رئيس حزب "الهدى" عبد الله أصلان، برفقة وفد من الحزب، أصحاب المركبات التي احترقت نتيجة حريق كبير طال موقعاً صناعياً في إزمير، مؤكداً ضرورة اتخاذ تدابير جادة لمنع تكرار الكارثة.
أجرى نائب رئيس حزب الهدى(HÜDA PAR)عبد الله أصلان، زيارة تضامنية لأصحاب المركبات التي احترقت في منطقة "إيزوكوم أوتو بورصا الصناعية" التابعة لولاية إزمير، إثر الحريق الذي اندلع يوم 30 يونيو/حزيران الماضي وامتد من مناطق غابات مختلفة إلى داخل المواقع الصناعية.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها وفد من الحزب، التقى أصلان بعدد من الضحايا المتضررين واستمع لشهاداتهم، معبّراً عن تضامن الحزب معهم ومؤكداً على ضرورة المساءلة والوقاية من تكرار مثل هذه الحوادث.
وفي تصريحات صحفية أعقبت الزيارة، قال أصلان:
"أجرينا زيارات ميدانية في المناطق المتضررة، وتحدثنا مع المواطنين والجهات المحلية، واستمعنا إلى تفاصيل الحادث. للأسف، إزمير واحدة من 12 ولاية تضررت من هذه الحرائق، وقد لحقت أضرار كبيرة بالغابات والبنية التحتية".
وأضاف أن غياب الاستعداد المسبق وتأخر الاستجابة ساهم في اتساع رقعة الحريق، قائلاً إن بعض المدنيين تدخلوا لإخماد النيران في ظل غياب الكوادر المختصة.
وأشار أصلان إلى أن حرائق الغابات لا تقتصر على الأشجار فقط، بل تطال الحياة البرية والبشر، وتتسبب بخسائر اقتصادية وبيئية جسيمة، قائلاً:
"لا بد من تغيير سياسات إدارة الغابات، واعتماد إجراءات وقائية مثل تغيير أنواع الأشجار وتوفير المياه للقرويين القريبين من الغابات".
وختم أصلان تصريحه بتقديم العزاء لعائلات المواطنين الذين لقوا حتفهم أثناء مكافحة الحرائق، داعياً الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة الكوارث البيئية المتكررة. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
رد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك على تصريحات قادة حزب الشعب الجمهوري واصفا تلك التصريحات بـ"المنحطة".
أوقفت السلطات التركية رئيس بلدية أنطاليا الكبرى محيي الدين بوجك ضمن تحقيق في قضية رشوة، بينما أُفرج عن زوجة ابنه السابقة بشروط، وأشارت التحقيقات إلى تورط نجله الموجود خارج البلاد.
تم توقيف 34 شخصًا، من بينهم رئيس البلدية التابع لحزب الشعب الجمهوري "نيازي نافي كارا"، ونوابه، وعدد من موظفي البلدية، وذلك في إطار تحقيقات الرشوة والفساد الجارية ضد بلدية مانافغات في أنطاليا، وتستند العملية إلى ادعاءات بتلقي رشاوى مقابل معاملات الترخيص، وتحقيق مكاسب غير قانونية تُقدّر بنحو 800 مليون ليرة تركية.