طالب حزب الهدى بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات مقتل محمد كافي وزوجته خلال مداهمة أمنية في قضاء هايمانة التابع لولاية أنقرة، داعيًا إلى كشف جميع الأدلة ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت وقوع انتهاكات.

دعا حزب الهدى إلى فتح تحقيق مستقل وفعّال في مزاعم تعرض محمد كافي وزوجته لـ"إعدام خارج القانون" خلال مداهمة أمنية نفذتها الشرطة في قضاء هايمانة بولاية أنقرة، مؤكدًا ضرورة كشف ملابسات الحادث للرأي العام.

وقال الحزب، في بيان صادر عن رئاسة حقوق الإنسان والشؤون القانونية: "إن الحادث وقع خلال عمليات أمنية نُفذت قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي قالت السلطات إنها استهدفت عناصر يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش"، مشيرًا إلى أن الغموض لا يزال يحيط بالقضية رغم مرور فترة على وقوعها.

تشكيك في الرواية الرسمية

وأوضح البيان أن التصريحات التي أدلى بها والد الضحية، عزت كافي، تتعارض بشكل كامل مع الرواية الرسمية، معتبرًا أن ما أورده من اتهامات يستوجب تحقيقًا عاجلًا.

وأضاف الحزب أن والد الضحية أكد أن نجله وزوجته قُتلا في عملية "إعدام خارج القانون"، مطالبًا بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة.

المطالبة بنشر الأدلة

وشدد الحزب على أن الحق في الحياة مصون بغض النظر عن طبيعة التهم المنسوبة لأي شخص، داعيًا إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد وشفاف، ونشر جميع الأدلة المتعلقة بالحادث، ولا سيما تسجيلات كاميرات الشرطة، من أجل الوصول إلى الحقيقة.

وأكد أنه في حال ثبوت وقوع تجاوزات أو ممارسات مخالفة للقانون، ينبغي اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة بحق المسؤولين دون تأخير.

تشكيل لجنة قانونية

وأعلن الحزب تشكيل لجنة تحقيق خاصة تضم عددًا من المحامين، تتولى متابعة القضية والتواصل مع أسرة الضحيتين والجهات القضائية والإدارية المختصة.

وأوضح أن اللجنة ستجري دراسة شاملة لملف القضية ومعاينة الوقائع، على أن تُعلن نتائجها للرأي العام بكل شفافية بعد استكمال أعمالها.

وفي ختام بيانه، أكد حزب الهدى أنه سيواصل متابعة القضية، داعيًا السلطات إلى التحرك بشفافية بما يبدد مخاوف الرأي العام ويضمن تحقيق العدالة. (İLKHA)