تركيا تعلن تسهيلات جديدة لاستخدام المركبات ذات اللوحات الأجنبية
أعلن وزير الداخلية التركي، مصطفى تشيفتشي، إدخال تعديلات جديدة على قواعد استخدام المركبات ذات اللوحات الأجنبية، بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين الأتراك المقيمين في الخارج، وذلك بعد التنسيق مع وزارة التجارة.
أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي اعتماد ترتيبات جديدة تتعلق باستخدام المركبات المسجلة بلوحات أجنبية، في إطار تسهيل الإجراءات للمواطنين الأتراك المقيمين خارج البلاد.
وأوضح تشيفتشي، في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوزارة نقلت إلى وزارة التجارة المطالب الواردة من المواطنين المقيمين في الخارج، إضافة إلى المشكلات المتعلقة بالعقوبات التي واجهها مستخدمو هذه المركبات، ما أسفر عن التوصل إلى آلية جديدة بالتنسيق بين الوزارتين.
وبموجب التعديلات الجديدة، يُسمح للزوج أو الزوجة، والأصول (الوالدان والأجداد)، والفروع (الأبناء والأحفاد) المقيمين خارج تركيا بقيادة المركبة ذات اللوحات الأجنبية، حتى في حال عدم وجود صاحب السيارة داخل المركبة، شريطة أن يكون موجوداً داخل الأراضي التركية.
كما تنص القواعد الجديدة على أنه في حال وجود صاحب حق الاستخدام داخل المركبة، يمكن لأي شخص آخر مقيم خارج تركيا قيادتها، دون اشتراط وجود صلة قرابة.
وفي الحالات الطارئة، لن تُفرض أي عقوبات إذا قاد المركبة الزوج أو الزوجة أو أحد الأصول أو الفروع المقيمين داخل تركيا، بشرط وجود مالك المركبة أو صاحب حق استخدامها داخل السيارة طوال فترة الحالة الطارئة. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أعلنت قناة Rehber TV أن مشاهديها ومتابعي إذاعة Çağrı FM سيحتاجون إلى إجراء بحث جديد عن القنوات اعتباراً من 16 أغسطس/آب، وذلك بالتزامن مع نقل البث على القمر الصناعي «توركسات 3A» خلال ليلة 15 إلى 16 آب/ أغسطس.
طالب حزب الهدى بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات مقتل محمد كافي وزوجته خلال مداهمة أمنية في قضاء هايمانة التابع لولاية أنقرة، داعيًا إلى كشف جميع الأدلة ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت وقوع انتهاكات.
قررت محكمة تركية توقيف رئيسة بلدية أسكودار في إسطنبول، سينام ديده طاش، وثلاثة مشتبهين آخرين، على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بالرشوة واستغلال الوظيفة العامة خلال إجراءات منح تراخيص البناء والإشغال، وذلك في إطار تحقيق واسع تقوده النيابة العامة في إسطنبول.