الصين تعارض خطة أمريكية لتوسيع القيود على الاستثمارات المرتبطة بها
أعربت وزارة التجارة الصينية عن معارضتها الشديدة لمشروع قواعد أمريكية يهدف إلى توسيع وتشديد القيود المفروضة على الاستثمارات في الصين، محذرة من أن هذه الخطوة ستعرقل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتضر بمصالح الشركات الأمريكية والنظام الاقتصادي والتجاري الدولي.
أعلنت وزارة التجارة الصينية معارضتها الشديدة لمشروع لائحة جديدة أعدتها وزارة الخزانة الأمريكية لتوسيع نطاق القيود المفروضة على الاستثمارات في الصين وتشديدها.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية: "إن المشروع، المطروح حاليًا لتلقي آراء الجمهور، أثار مخاوف جدية لدى بكين".
ووصف المتحدث الخطوة الأمريكية بأنها إجراء تمييزي ومثال واضح على التوسع المفرط في مفهوم الأمن القومي، معتبرًا أن مشروع اللائحة يتعارض مع التفاهمات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين.
وأضاف أن تطبيق القواعد المقترحة من شأنه عرقلة التعاون الاقتصادي والتجاري المعتاد بين الشركات الصينية والأمريكية، فضلًا عن الإضرار بالنظام الاقتصادي والتجاري الدولي.
وأكد المتحدث أن بكين ستواصل متابعة التطورات عن كثب، مع احتفاظها بحق اتخاذ التدابير المضادة اللازمة.
وأشار المتحدث الصيني إلى أن القيود الأمريكية المفروضة على الاستثمارات في الصين لن تضر بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين فحسب، بل ستنعكس سلبًا أيضًا على مصالح الشركات الأمريكية.
ولفت إلى الفرص التي يوفرها السوق الصيني، موضحًا أن الصين تمثل سوقًا ضخمة تتمتع بإمكانات كبيرة في الاستهلاك والاستثمار.
واختتم بالقول: "الاستثمار في الصين هو استثمار في المستقبل". (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
سجلت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية ارتفاعاً ملحوظاً، متجاوزة 97 يورو لكل ميغاواط/ساعة، للمرة الأولى منذ عام 2022، وسط مخاوف متزايدة بشأن كفاية الإمدادات لتلبية الطلب خلال الشتاء، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل لتبلغ أعلى مستوياتها منذ نحو ستة أشهر مدفوعة بمخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من الواردات الكندية، وذلك قبل أسبوعين فقط من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.