وافق البنك الدولي على منح سوريا تمويلًا بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي، وتطوير أنظمة الدفع وتعزيز الرقابة المصرفية.

أعلن البنك إن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على المنحة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، لتمويل مشروع تحديث القطاع المالي السوري، الذي يستهدف بناء منظومة مالية حديثة وآمنة تعتمد بصورة أكبر على التقنيات الرقمية.

ويشمل المشروع تحديث البنية التحتية للأسواق المالية وأنظمة مدفوعات التجزئة، وتطوير نظام المعلومات الائتمانية والنظام المصرفي الأساسي لمصرف سوريا المركزي، إلى جانب تعزيز البنية التكنولوجية ورفع قدرات الأمن السيبراني.

ويستهدف المشروع تنفيذ ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكترونية سنويًا، واستقطاب نحو 500 ألف مستخدم وشركة نشطة، بينهم 150 ألف امرأة، بما يساعد على تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية.

كما تتضمن المنحة إجراء مراجعات مستقلة لجودة أصول المصارف العامة والخاصة، بهدف تقييم أوضاع القطاع المصرفي وتحديد حجم القروض المتعثرة والمخاطر التي تواجه البنوك، تمهيدًا لإصلاح القطاع وإعادة هيكلته.

ويأتي التمويل في ظل تحديات كبيرة يواجهها القطاع المالي السوري، الذي لا يزال يعتمد بدرجة واسعة على النقد، بينما تعاني البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وأنظمة الرقابة من التقادم، الأمر الذي يرفع تكلفة المعاملات ويحد من وصول الأفراد والشركات إلى التمويل.

وتأتي هذه التمويلات في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة بناء اقتصادها وربط قطاعها المالي بالقنوات الدولية، بعد سنوات من الحرب والعقوبات والعزلة الاقتصادية. (İLKHA)