أعلنت الصين حزمة إجراءات اقتصادية مضادة رداً على القيود التجارية والتكنولوجية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، شملت تشديد الرقابة على صادرات الطائرات المسيرة إلى واشنطن وحظر التعامل التجاري مع ست مؤسسات أمريكية.

كشفت بكين عن إجراءات انتقامية جديدة ضد الولايات المتحدة، في ظل تصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب القيود المفروضة على مجالات التجارة والتكنولوجيا.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية فرض رقابة إضافية على صادرات الطائرات المسيرة والمكونات والتقنيات المرتبطة بها إلى الولايات المتحدة، إلى جانب إدراج ست مؤسسات أمريكية ضمن قائمة حظر التعامل التجاري مع الشركات والجهات الصينية.

وتأتي هذه الخطوات في وقت تشهد فيه العلاقات بين بكين وواشنطن توترًا متجددًا قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل، وسط مخاوف من أن تؤثر الإجراءات الأمريكية الجديدة على فرص تحسن العلاقات الثنائية.

وقالت وزارة التجارة الصينية: "إن القرارات الأخيرة جاءت ردًا مباشرًا على ما وصفته بالإجراءات الأمريكية الأحادية"، مشيرة إلى أن حظر لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) استيراد الطائرات المسيرة المصنعة في الصين دفع بكين إلى اتخاذ إجراءات مضادة.

وأضافت الوزارة في بيان أن الخطوات الأمريكية "ألحقت ضررًا بالحقوق والمصالح المشروعة للصين"، مؤكدة أن بكين "لم يكن أمامها خيار سوى اتخاذ التدابير اللازمة".

وأكدت الصين في الوقت نفسه أنها تبنت نهجًا متزنًا، داعية واشنطن إلى رفع القيود المفروضة عليها والتوقف عن ما وصفته بالممارسات الخاطئة، محذرة من اتخاذ إجراءات إضافية في حال فرض الولايات المتحدة مزيدًا من العقوبات أو القيود.

وبموجب الإجراءات الجديدة، ستخضع صادرات الطائرات المسيرة ذات الاستخدام المزدوج، التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية، إضافة إلى أجزائها وتقنياتها، لمراجعة فردية قبل السماح بتصديرها إلى الولايات المتحدة.

كما حظرت بكين التعامل التجاري مع ست جهات أمريكية، من بينها شركة "Applied DNA Sciences Inc." ومنظمة "Human Rights in China"، إضافة إلى وقف أنشطة شركة "Compliance Testing LLC" في الصين، متهمة إياها بالتعاون مع لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية بما يضر بسيادة الصين وأمنها.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية كذلك إخضاع برامج الطباعة المستوردة ومعدات المكاتب لمراجعات تتعلق بالأمن القومي، دون الكشف عن أسماء الشركات التي ستتأثر بهذه التحقيقات.

من جهتها، أعلنت إدارة تنظيم السوق الصينية عدم الاعتراف بعد الآن بعمليات فحص شهادات السلامة الصينية (CCC) التي تجريها جهات أمريكية نيابة عن شركات داخل الصين، ما قد يدفع شركات الإلكترونيات الأمريكية إلى الاعتماد على جهات فحص خارج الولايات المتحدة.

ويرى محللون أن واشنطن وسعت خلال السنوات الأخيرة استخدام مبررات الأمن القومي لتصبح أداة أوسع في فرض القيود التجارية، مشيرين إلى أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة، رغم عدم استهداف الصين بالاسم في بعض الحالات، تُفسر على نطاق واسع بأنها موجهة ضد الشركات الصينية.

وحذر خبراء من أن استمرار تبادل القيود والعقوبات بين البلدين قد يزيد هشاشة سلاسل الإمداد العالمية ويدفع المنافسة الاقتصادية بين بكين وواشنطن نحو مزيد من التصعيد. (İLKHA)