أشعل قرار جديد في الجزائر يقضي بحصر التعليم في المدارس الخاصة ضمن المناهج الوطنية جدلاً واسعاً، بعد منع تدريس المنهج الفرنسي واعتماد اللغة العربية في تدريس جميع المواد، باستثناء اللغات الأجنبية، وسط تباين في المواقف بين مؤيدين يرون فيه تعزيزاً للهوية الوطنية ومعارضين يتحفظون على تداعياته التعليمية.

أثار مرسوم جديد في الجزائر ينظم نشاط المدارس الخاصة نقاشاً تربوياً بشأن مستقبل التعليم، بعد إلزام هذه المؤسسات بالاعتماد على البرامج الوطنية حصراً، ومنع تدريس المناهج الأجنبية، مع فرض استخدام اللغة العربية في جميع المواد، باستثناء اللغات الأجنبية.

ويشترط المرسوم احترام الدستور وقوانين الجمهورية، والحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والهوية الدينية والثقافية، إلى جانب الالتزام بالمرجعيتين التاريخية والدينية للبلاد.

ورحب عدد من المختصين بالقرار، معتبرين أنه يسهم في توحيد المرجعية التعليمية بين المدارس العامة والخاصة، وتعزيز الهوية الوطنية وتكافؤ الفرص بين التلاميذ، فضلاً عن تسهيل انتقالهم بين المؤسسات التعليمية وضمان توافق تحصيلهم الدراسي مع الامتحانات الوطنية ومتطلبات التعليم العالي.

في المقابل، حذر مختصون من تحديات قد تواجه المدارس التي تعتمد مناهج أجنبية، مؤكدين ضرورة ألا يؤدي القرار إلى إضعاف اكتساب اللغات الأجنبية أو الحد من الانفتاح على التجارب العلمية الدولية.

وشددوا على أن نجاح هذه الخطوة يتطلب تطوير المناهج الوطنية، وتأهيل المعلمين، وتحديث الوسائل التعليمية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الخصوصية الوطنية ومواكبة التطورات التعليمية العالمية. (İLKHA)